يرمي البحث الحالي إلى تحليل واختبار التأثيرات الجوهرية لقياس معلومات القيمة العادلة والإفصاح عنها بالقوائم المالية في ضوء معايير المراجعة وانعکاساتها على عملية وبرنامج المراجعة. ولقد تم البدء بتقديم إطار نظري يتناول تحليل ودراسة أهمية القياس والإفصاح المحاسبي للقيمة العادلة بالقوائم المالية في ضوء معايير المحاسبة وانعکاساتها في سوق الأوراق المالية، أهم المشاکل والتحديات المصاحبة لمراجعة القياس والإفصاح لمعلومات القيمة العادلة بالقوائم المالية، وصياغة الإطار المقترح لمراجعة القياس والإفصاح المحاسبي لمعلومات القيمة العادلة بالقوائم المالية في ضوء معايير المراجعة يبين دور مراقب الحسابات وإجراءات المراجعة المستخدمة في مراجعة القياس والإفصاح المحاسبي للقيمة العادلة بالقوائم المالية واختبارات المراجعة والتقرير عن مراجعة القيمة العادلة، يلاءم التطبيق في البيئة المصرية في ظل مجموعة من الفروض الاختبارية. ويعقب تقديم هذا الإطار النظرية قيام الباحثة بدراسة ميدانية من خلال إعداد استمارة استقصاء موزعة على العديد من الفئات التي تهتم بمراجعة القيمة العادلة بالقوائم المالية وتشمل، عينة من أساتذة المحاسبة في الجامعات، بالإضافة إلى آراء مراقبي الحسابات والذين يمثلون مجتمع الدراسة. تم اختبار الفروض باستخدام الأساليب الإحصائية الملائمة بهدف الوصول إلى نتائج يمکن من خلالها الحکم على مدى فاعلية مراجعة القياس والإفصاح المحاسبي لمعلومات القيمة العادلة بالقوائم المالية في ضوء معايير المراجعة، ولقد تم اختبار أربعة فروض اختبارية. أيدت نتائج الدراسة الميدانية ما توصلت إليه الباحثة في الإطار النظري بشأن أهمية مراجعة القياس والإفصاح المحاسبي لمعلومات القيمة العادلة بالقوائم المالية في ضوء معايير المراجعة، واتفاق آراء أطراف العينة حول فروض الدراسة، وتوافر العديد من المشاکل والتحديات المصاحبة لمراجعة القياس والإفصاح المحاسبي لمعلومات القيمة العادلة. تأثير القياس والإفصاح المحاسبي للقيمة العادلة على مراجعة القوائم المالية، أهمية قيام مراقبي الحسابات في مصر بقبول الإطار المقترح لمراجعة القياس والإفصاح المحاسبي لمعلومات القيمة العادلة، ولقد انتهت الدراسة بتقديم مجموعة من التوصيات.