تعبر عملية قياس الأداء عن الحکم والنتيجة النهائية للنشاط خلال فترة معينة، حيث يتم قياس الأداء الفعلي للأنشطة والعمليات المختلفة التي تم القيام بها أو التي ما زالت تتم أثناء مرحلة تنفيذ الإستراتيجية، ثم مقارنة نتائج الأداء الفعلي بالأهداف الإستراتيجية المحددة من قبل، وذلک للتحقق من مدى مطابقة الأداء الفعلي بالأداء المخطط ، والکشف عن أي انحرافات في التنفيذ، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لعلاج هذه الانحرافات .  ولا يمکن أن يکون هناک تطوير بدون قياس، فإذا کانت المنظمة لا تعلم أين هي الآن من حيث واقع عملياتها، لا يمکن أن تعرف مستقبلها، وبالتالي لا يمکن تحقيق الأهداف الإستراتيجية. ويمکن التعبير عن ذلک من خلال المقولة المشهورة " ما لا يمکن قياسه لا يمکن إدارته" . وفي ظل التطور الهائل والسريع في  تکنولوجيا المعلومات في عصر اقتصاديات المعرفة، وظهور التحالفات والتکتلات العملاقة، والتوجه نحو الخصخصة، وتزايد أعداد عمليات الدمج والاستحواذ .  لم يعد التنافس يقتصر فيما بين تلک المنظمات وبعضها البعض، بل تعدى ذلک  إلى المنافسة بين مجموعة أو تحالف من المنظمات ومجموعة أو تحالف آخر في آن واحد، وکثير من منظمات الأعمال التي فشلت في البقاء، نتيجة الخسائر المتلاحقة التي أصابتها وتراجع مواقعها في السوق، لم يکن السبب في ذلک يعود لعدم وجود إستراتيجية لعملها، ولکن بسب الفشل في التواصل مع العاملين بها لتنفيذ تلک الاستراتيجيات، وقد أصبحت منظمات اليوم بحاجة إلى آلية لتطبيق الاستراتيجيات ومتابعة الأداء، ولهذا استلزم التوجه الإستراتيجي معلومات جديدة من أجل التخطيط واتخاذ القرارات الإستراتيجية بما يحتوى العوامل الداخلية والخارجية معا (Huang,2009