تم فى هذا البحث دراسه أثر صدور لائحة الحوکمة فى المملکة العربية السعودية على جودة عملية المراجعة وقد إعتمدت الدراسة على حجم مکتب المراجعة کمقياس لجودة عملية المراجعة وهو المقياس الأکثر شيوعا فى الدراسات السابقة, حيث تم تصنيف مکاتب المراجعة بالمملکة العربية السعودية وفقا لهذا المقياس إلى ثلاثة أنواع ( مکاتب مراجعه ; کبيرة وهى مکاتب المراجعة التى تتبع الـ Big 4 , مکاتب مراجعة متوسطه الحجم وهى مکاتب المراجعة التى لها شريک دولى International ولکنها لا تتبع الـ Big 4 , مکاتب مراجعة صغيرة وهى مکاتب مراجعة فردية ليس لها شريک دولى ولا تتبع الـ ( Big 4 ) . وإفترض الباحث أن هناک فروق معنوية فى جودة عملية المراجعة قبل وبعدصدورلائحةالحوکمة , کماإفترضالباحثأيضاأنصدورلائحةالحوکمة أدتإلىتحولالشرکاتمنالمکاتبالصغيرةوالمتوسطهإلىالکبيرة , وهومايشيرإلىزيادةجودةعمليةالمراجعةبعدصدورقواعدالحوکمة , ومن أجل إختبار ذلک الفرض , تم إختيار عينه من شرکات المساهمة السعودية من کافة القطاعات المسجلة فى البورصة السعودية ( ما عدا قطاع البنوک والخدمات المالية , وقطاع التأمين لما لهم من طبيعة أعمال خاصة ) , وبلغ عدد الشرکات التى تم إختيارها ضمن عينه الدراسة ( 83 ) شرکه مساهمة , وتم قياس جودة المراجعة قبل صدور لائحة الحوکمة بعامين ( عام 2005 و2006 م ) , وبعد صدور لائحه الحوکمة بثلاثة أعوام ( 2007 و 2008 و 2009 م ) .