مع توجه الأدب المحاسبي نحو الکشف عن ظاهرة التخصص القطاعي لمقدمي خدمة المراجعة وعلاقتها بدرجة سيطرة بعض منشآت المراجعة علي سوق خدمة المراجعة علي مستوى قطاعات الأنشطة المتباينة، ومع ما تشهده البيئة التنظيمية لسوق خدمة المراجعة في مصر من تغيرات؛ تعکس أهمية تأثير سوق خدمة المراجعة على سوق رأس المال؛ کان أهمها قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم (٩٦) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تحديد القائمين بأداء خدمة المراجعة لکل من الشرکات المسجلة بالبورصة المصرية والشرکات العاملة في مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وکان من الضروري التوجه نحو الکشف عن تأثير هذا التغير البيئي- في ظل هذا التوجه المحاسبي- على طبيعة المنافسة في سوق خدمة المراجعة علي مستوي قطاعات الأنشطة، بهدف محاولة الإجابة على ثلاثة أسئلة، الأول هل هناک تخصص قطاعي بين مقدمي خدمة المراجعة (مراقبي الحسابات) في مصر؟ والثاني هل هناک درجة سيطرة من قبل بعض مقدمي خدمة المراجعة علي سوق الخدمة بأحد أو بعض قطاعات النشاط؟ والثالث هل مع وجود قدر مؤثر من السيطرة - في ظل تخصص مقدمي خدمة المراجعة قطاعيا- يظل لخصائص کل من منشأة عميل المراجعة ومنشأة المراجعة تأثيرا على تسعير خدمة المراجعة؟ ولقد استخدام الباحث المنهج الاستقرائي لدراسة واقع سوق خدمة المراجعة في مصر من خلال بيانات فعلية لعينة من مائة وتسعين شرکة مساهمة ممثلة لأثني عشر قطاع نشاط خلال العام المالي 2007. وقد توصل الباحث من خلال تحليل نتائج العينة إلى الکشف عن حصول بعض مراقبي الحسابات، بمنشآت المراجعة کبيرة الحجم، على حصص سوقية مؤثرة من قطاعات الأنشطة المتباينة لدرجة يمکن اعتبارها مؤشرا علي وجود تخصص قطاعي لمقدمي خدمة المراجمة في مصر. کما توصل الباحث إلي الکشف عن سيطرة عدد محدود من مقدمي خدمة المراجعة ممن ينتمون إلى منشآت مراجعة کبيرة الحجم بکل قطاع نشاط علي خدمة المراجعة لمنشآت القطاع، فضلا عن الکشف عن اختلاف تأثير خصائص کل من منشأة عميل المراجعة ومنشأة المراجعة على عملية تسعير خدمة المراجعة من قطاع نشاط إلي أخر.