هدفت هذه الدراسة إلى التعرف علي مدى استخدام النسب المالية من قبل مسئولي الإقراض في البنوک التجارية ومسئولي الاستثمار في البنوک التجارية وشرکات التأمين الأردنية في عملية اتخاذ القرارات الاقراضية والاستثمارية، کما هدفت إلى التعرف على اهم النسب المالية المستخدمة من قبلهم في اتخاذ قرارات الإقراض والاستثمار وأيضا إلى معرفة أهم المشاکل والمعوقات التي تتعلق باستخدام النسب المالية. لتحقيق هذه الأهداف تم تصميم استبانة وتوزيعها على عينة من مسئولي الإقراض في البنوک التجارية ومسئولي الاستثمار في البنوک للتجارية وشرکات التأمين. خلصت الدراسة إلى أن مسئولي الإقراض ومسئولي الاستثمار يستخدمون التحليل بالنسب للمالية بدرجة کبيرة جدا لمساعدتهم في اتخاذ القرارات الاقراضية والاستثمارية، کما تبين أن هنالک فروق ذات دلالة إحصائية بين مسئولي الإقراض ومسئولي الاستثمار في استخدام مجموعة نسب الربحية ومجموعة نسب السوق او الاستثمار ومجموعة نسب التدفقات النقدية، وأن اهم النسب المالية التي يقوم مسئولو الإقراض باستخدامها في اتخاذ قراراتهم هي نسبة المديونية، ونسبة المطلوبات إلى حقوق الملکية، ونسبة السيولة السريعة، ونسبة صافي رأس المال العامل، ونسبة التدفق النقدي من العمليات إلى إجمالي المطلوبات، بينما تبين أن اهم النسب المالية المستخدمة من قبل مسئولي الاستثمار هي نسبة المديونية ونسبة التداول، ومعدل العائد علي الاستثمار، ومعدل العائد على السهم، ونسبة السيولة السريعة، ونسبة سعر السهم السوقي إلى معدل العائد على السهم، کما بينت النتائج أن مسئولي الإقراض والاستثمار على حد سواء يعتبرون أن اختلاف المعالجات المحاسبية من شرکة إلى أخرى من اهم المشاکل والمعوقات المتعلقة باستخدام النسب المالية في اتخاذ قرارات الإقراض وقرارات الاستثمار.