تزايدت بحوث التحفظ المحاسبي بشکل ملحوظ خلال العقد الماضي وازدادت کثافتها خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. استهدفت هذه البحوث تبرير ممارسات التحفظ المحاسبي واختبار دوافعه وآثاره علي القوائم المالية وعلي قرارات مستخدمي تلک القوائم. وعلي الرغم من أن موضوع التحفظ المحاسبي من أقدم موضوعات المحاسبة المالية الخالصة، إلا أن هناک مبررات عديدة وراء دراسة هذا الموضوع حاليا. أهم هذه المبررات الجدل الذي يدور حاليا حول ملائمة المعلومات المحاسبية التي تنتجها مفاهيم وأساليب القياس التقليدية، وکذلک المسئوليات الملقاة علي المعنيين بإعداد القوائم المالية والمنظمين. هذا الزخم حول موضوع التحفظ المحاسبي کان الدافع وراء هذا البحث. ثم تقسم البحث إلي دراسة تحليلية ودراسة ميدانية. تناولت الدراسة التحليلية مفهوم التحفظ ودوافعه وأساليب قياسه، کما تناولت أيضا تحليل مکونات التحفظ والنموذج المقبول من الباحثين لقياسه، وانتهت الدراسة التحليلية إلي أربعة فروض قابلة للاختبار في البيئة المصرية. في الجزء الثاني من البحث أجريت دراسة ميدانية علي مجموعة من الشرکات المساهمة التي لها تداول نشط في سوق الأسهم المصرية وتوافرت لها البيانات اللازمة للاختبار. تم اختبار أربعة فروض تعلقت بإمکانية استخدام مدخل القيم السوقية في قياس التحفظ، واثر المسئولية القانونية، وأثر تطبيق القيمة العادلة، وأخيرا أثر ارتفاع نسبة القيمة السوقية إلي القيمة الدفترية علي قياس التحفظ. وخلص البحث إلي عدة نتائج هامة أهمها نضوج السوق المصري في التعامل مع الأخبار الجيدة والأخبار السيئة الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع معاملات استجابة الأرباح المحاسبية للعوائد السوقية، وأن معامل الاستجابة للأخبار السيئة (التحفظ) يعادل أضعاف معامل الاستجابة للأخبار الجيدة. وأن المسئولية القانونية تقدم بعض التفسير وراء زيادة الطلب علي التحفظ المحاسبي. کما توصلت الدراسة أيضا إلي أن تطبيق القيمة العادلة عند إعادة تقييم الأصول يؤدي إلي زيادة حساسية الاستجابة للأخبار السيئة وضعف الاستجابة للأخبار الجيدة. وأخيرا توصلت الدراسة إلي أن استخدام القيم السوقية کمدخل لقياس التحفظ يتوقف إلي حد ما علي ارتفاع أو انخفاض نسبة القيمة الدفترية في بداية الفترة