تتناول هذه الدراسة معايير المحاسبة الدولية والعوامل النظامية کمحددات لجودة التقارير المالية، کما تختبر هذه المحددات في البيئة المصرية. وتم استخدام معيار الانخفاض في قيمة الأصول کمتغير بديل يقيس إقدام الشرکة علي تطبيق معايير المحاسبة الدولية، قبل صدور نسخة مصرية منها، وسرعة التجاوب مع تلک المعايير عند إصدار النسخة المصرية. العوامل النظامية، کمحدد لجودة التقارير المالية، تتمثل في البيئة القانونية والمحاسبية التي تعمل في ظلها الشرکة، وهنا يمکن التفرقة بين شرکات تتبع قانون 203 لسنة 1991، وشرکات أخري تتبع القانون 159 لسنة 1981، ومجموعة وسط من الشرکات تتداخل بشأنها الخصائص النظامية مثل النظام المحاسبي والمراجعة ووجود أي سيطرة لشرکات قطاع أعمال عام قابضة. تم استخدام نسبة العناصر غير العادية إلي مجموع الأصول کمؤشر يقيس جودة التقارير المالية، وربط هذا المتغير بالعوامل النظامية وتطبيق معيار الانخفاض في قيمة الأصول. بالإضافة إلي هذه المتغيرات فإنه تم إدخال متغير يعبر عن حجم الشرکة هو إجمالي الأصول، ومتغير أخر يعبر عن دوافع الإدارة هو نسبة التغير في أرباح السنة الحالية. تم اختيار متغير جودة التقارير المالية لعينة مکونة من 57 شرکة مساهمة مصرية متداولة في البورصة عن سنتي 2005و 2006. وأوضحت نتائج الدراسة أن هناک أدلة واضحة علي أن جودة التقارير المالية للشرکات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981، وتلک التي تطبق معيار الانخفاض في قيمة الأصول، تعتبر اعلي منها للشرکات التي تخضع للقانون 203 لسنة 1991، وتلک التي لم تطبق معيار الانخفاض. کما أوضحت النتائج أيضا، أن استجابة الشرکات الخاضعة لقانون 203 لسنة 1991 لتطبيق المعايير الدولية تعتبر أقل منها بالنسبة للشرکات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981، مما يکشف عن وجود صعوبات في تکييف النظام المحاسبي الموحد ليلائم المعايير الحديثة. وتوصي الدراسة بضرورة إدخال تعديلات جذرية علي النظم القانونية والمحاسبية السائدة بحيث تکون متماثلة بالنسبة لکل الشرکات، وأن تتضمن مباديء عامة تحکم العمل بجميع الشرکات المساهمة