استهدف البحث تحليل أثر الأسعار النسبية والدخل الحقيقي وسعر الصرف والاحتياطيات من النقد الأجنبي على الواردات المصرية، وذلک باستخدام نموذج التعديل الجزئي partial adjustment model، وقد تم تطبيق النموذج عن الفترة 1991- 2010، وقد کشفت نتائج تقدير النموذج إلى أن الأسعار النسبية هي المتغير الأساسي المؤثر على الواردات المصرية في المدى القصير (-.9704) والطويل (-1.879)، يليه متغير سعر الصرف، حيث بلغ أثره الفوري (0.5214) وفي المدى الطويل (1.01)، ويمکن القول إلى أن عدم جوهرية معلمات الدخل الحقيقي والاحتياطيات من النقد الأجنبي في دالة الطلب على الواردات المصرية ليس نتيجة لأن واردات مصر لاتستجيب لهذه المتغيرات أساساً، وإنما يرجع إلى أن السلطات الحکومية تعطي أهمية ضئيلة للتکاليف الناجمة عن محاولات التکيف مع اختلال الواردات. کما يمکن القول بأن مصر تعطي أولوية کبيرة لتجنب الاختلال في احتياطياتها الدولية وهو ماقد يفسر تعرض مصر لاختلالات کبيرة في وارداتها. کما أشارت نتائج التحليل إلى أن توازن الواردات في نموذج التعديل الجزئي يميل إلى الاستقرار في المدى الطويل، وذلک لأن المرونة الذاتية للواردات في الأجل القصير موجبة وأقل من الواحد، وأن المرونة الذاتية الحرکية تتناقص مع الزمن مما يؤدي إلى اقتراب المسار الزمني للواردات من المستوى التوازني لها. کما أشارت النتائج إلى أن عدد السنوات اللازمة لتغطية الفجوة بين الواردات الفعلية والواردات المرغوبة هو 14.5 سنه.