يتمثل الهدف الرئيسى للبحث في دراسة مدى ملاءمة معلومات التسلسل الهرمى لقياس القيمة العادلة وفقًا لمعيار التقرير المالى الدولى رقم (13) – الذى تم تطبيقه إبتداءً من 1 يناير 2013 - وذلک في ضوء قواعد ومعايير حوکمة الشرکات بجمهورية مصر العربية الصادرة عن مرکز المديرين المصريين التابع لوزارة الاستثمار في فبراير 2011.  وقد اعتمد الباحثان على اختبار مجموعة من الفروض التى تتمثل في: تعتبر ملاءمة معلومات المستوى الأول والثانى من مستويات التسلسل الهرمى لقياس القيمة العادلة أکثر ملاءمة من معلومات المستوى الثالث، ومدى تأثير قواعد حوکمة الشرکات على ملاءمة معلومات مستويات قياس القيمة العادلة، ومدى وجود اختلاف جوهرى في تأثير قواعد حوکمة الشرکات بشکل مستقل على درجة ملاءمة معلومات التسلسل الهرمى لقياس القيمة العادلة.