إختص البحث بتفعيل دور المراجعة الداخلية على أساس الخطر، وذلک باستخدام نموذج تحليل آثار الإخفاق Fmea والذى يعد من أهم النماذج المستخدمة فى تحديد نقاط الضعف فى کل عملية من العمليات، وذلک لمنع حدوث أخطاء هذه العملية . وقد إعتمدت الدراسة على إختبار مجموعة من الفروض التى تتعلق بالمحاور التى يقوم عليها الإطار المقترح ، بالإضافة إلى إختبار مدى صلاحية تطبيق هذا الإطار فى بيئة منظمات الأعمال المصرية . وفى سبيل تحقيق ذلک إعتمد الباحث على کل من منهجى البحث العلمى الاستنباطى والإستقرائى ، مستخدماً فى ذلک أسلوبى الدراسة النظرية والميدانية . حيث تناول الباحث تطور معايير المراجعة الداخلية ثم تعرض للدور المستحدث لوظيفة المراجعة الداخلية على إساس المخاطر من خلال مجموعة من اهم الجهود الفکرية ذات الصلة بموضوع البحث . ثم عرض الباحث الدراسة الميدانية وذلک بالتطبيق على عينة من ثلاث شرکات تعمل فى نشاط تداول الحاويات مسجلة فى سوق الاوراق المالية المصرية وتم رصد إجابات الفئات المستقصى منهم والتى شملت مديرى إدارات المراجعة الداخلية ومديرى الإدارات المالية بالشرکات المذکورة وذلک بعد عمل ورش عمل لهذة الفئات لإلمامهم بطبيعة عمل نموذج Fmea والخطوات الإجرائية لهذا النموذج . وقد انتهت الدراسة بتقديم إطار مقترح لتفعيل دور المراجعة الداخلية على إساس الخطر بإستخدام نموذج Fmea  ، من خلال التوصل إلى مجموعة من النتائج کان أهمها وجود ما يقرب من احدى عشر عنصراً آساسياً اذا ما تم تفعيلها على واقع الشرکات المذکورة امکن إحداث تفعيل لدور المراجعة الداخلية على إساس المخاطر وکان من أهمها – تسهيل أنشطة تحديد وفحص الأخطار ، وضع خطة إستراتيجية لإدارة نموذج تحليل آثار الأخفاق Fmea ، تحديد المخاطر والعمليات المرتبطة بها فى کل عملية مراجعة ، توافر الإدارة المطلوبة والدعم الفنى من قبل الإدارة لجميع فرق Fmea.