أصدر مجمع المراجعين الداخلينThe Institute of Internal Auditors (IIA) عام 1999 تعريفا جديداً للمراجعة الداخلية، جاء فيه أن "المراجعة الداخلية نشاطا إستشارياوتأکيدا موضوعيا محايدا معد من أجل تحسين عمليات المنشأة وزيادة قيمتها، ومساعدة المنشأة على تحقيق أهدافها من خلال طريقة منهجية منظمة لتقييم وتحسين فعالية عمليات إدارة المخاطر والرقابة واتخاذ القرارات( (Internal Auditing, 1999, p. 40.
ولقد أثار هذا التعريف العديد من التساؤلات، لعل أهمها من المسئول عن أداء المراجعة الداخلية ؟ هل سيبقي المسئول هو المراجع الداخلي التقليدى أم أن التحديات التى تواجه المراجعة الداخلية ستجعل المراجع الداخلي للمنشأة لا يمکنه – على الأقل بمفرده- الوفاء بهذه المهام.
لقد اسقط التعريف السابق عبارة وردت في تعاريف المراجعة الداخلية السابقة، وقد کانت تحدد القائم بوظيفة المراجعة الداخلية، وهى عبارة من داخل المنشأة ، فقد ظلت وظيفة المراجعة الداخلية تؤدى من خلال مراجعين من داخل المنشأة In-House، على أساس أن لديهم خبرة و معرفة واسعة بمعظم أمور المنشأة و ومعايشة لها (Internal Auditing, 1999, pp. 40-41) ومن ثم فقد أثار هذا التعريف جدلا واسعا حول المداخل التى تتبع أو المصادر التى تقوم بأداء المراجعة الداخلية فقد يقوم بها قسم المراجعة الداخلية بالشرکة .In House وهو المدخل التقليدى أو قد تسند إلى طرف مهني خارجي للقيام بها Outsourcing أو ما تسمي بخدمات التعهيد، وأخيرا قد يتم توزيع مهام المراجعة الداخلية على کل من الطرف الخارجي وقسم المراجعة الداخلية بالشرکة وهو ما يطلق عليه المدخل المشترک Co-sourcing.
وقد لاقي الاتجاه الخاص بإسناد المراجعة الداخلية لمصدر خارجي کثير من التأييد فقد بدأت بعض منشآت الأعمال الکبرى في بعض دول العالم تتعاقد مع موردين من خارج المنشأة External Services Providers للحصول منهم على خدمات المراجعة الداخلية (Caplan , et al., 2006)، ومن ثم تم استعانة العديد من منشآت الأعمال بمصادر خارجية للحصول على بعض الخدمات التى کانت تؤدى داخليا (عبد الفتاح، 2001)، واتجهت العديد من المنشآتإلى الاستعانة بمراجعين خارجين للحصول على خدمات تتعلق بوظيفة المراجعة الداخلية (Carey, et al., 2006) .