تزايد الاهتمام الدولي خلال السنوات الأخيرة وبشکل ملحوظ بقضية تغيير شرکات وشرکاء المراجعة، خاصة بعد صدور قانون SOX في الولايات المتحدة الأمريکية في عام 2002، وتؤکد نتائج الدراسات السابقة أن هناک علاقة إيجابية بين تغيير المراجع وکل من: ساعات وأتعاب وجودة المراجعة، بالإضافة إلى تأثيره الإيجابي على جودة التقارير المالية، ومن ناحية أخرى فإن هذه الدراسات تؤکد أيضاً أن التغيير الإلزامي للمراجع يرتبط سلبياً بکل من: تکاليف التقاضي والمعرفة الخاصة بالعميل، أما فيما يتعلق بأثره على جودة الحياة المهنية والشخصية لشريک المراجعة، فقد أثبتت الدراسات السابقة أن هذا التاثير سوف يکون تأثيراً إيجابياً إذا تم إعادة تدريب الشرکاء على مراجعة صناعات جديدة بدلاً من الاستمرار في مراجعة عملاء آخرون ينتمون لذات الصناعات التي اکتسبوا خبرتهم السابقة بها. ولقد استهدف هذا البحث محاولة وضع إطار عام للآثار المختلفة للتغيير الإلزامي لشرکة المراجعة، وانطلاقاً من هذا الإطار فقد تم وضع خمسة فروض تم اختبارها في البيئة المهنية المصرية من خلال عينة من المراجعين تم اختيارها من مکاتب وشرکات المراجعة التي تعمل بمصر، ولقد جاءت النتائج مطابقة لنتائج الدراسات السابقة إلا فيما يتعلق بأثر التغيير الإلزامي لشرکة المراجعة على جودة الحياة المهنية للمراجعين، حيث تؤکد النتائج أن الحياة المهنية لهم سوف تکون أفضل في حالة استمرارهم في مراجعة عملاء آخرون ينتمون إلى نفس الصناعات التي اکتسبوا خبرتهم من خلالها، ويوصي الباحث بضرورة اهتمام الجهات المهنية والتشريعية في مصر بقضية التغيير الإلزامي لشريک وشرکة المراجعة، ووضع الضوابط والآليات التي تتفق مع البيئة المصرية، وبما يضمن جودة التقارير المالية من ناحية، وجودة الحياة المهنية للمراجع من ناحية أخرى.