يهدف هذا البحث إلى استکشاف أهم التحديات الراهنة التي تواجه مهنة المراجعة في مصر وتشخيص أسباب هذه التحديات وتقديم مقترحات عملية للتغلب عليها ومواجهتها. ولتحقيق أهداف البحث تم استقراء الأدبيات المحاسبية المتعلقة بالموضوع والقوانين المنظمة لمهنة المراجعة في مصر. وتم إجراء دراسة ميدانية باستخدام قائمة استقصاء والمقابلات الشخصية مع المراجعين ذوي الخبرة العملية وکذلک المراجعين الذين يعملون بالمجال الأکاديمي. وتشير نتائج الدراسة إلى: (أ) يوجد اختلاف متمايز وذو دلالة إحصائية بين المراجعين بمکاتب المراجعة والمراجعين بالجهاز المرکزي للمحاسبات فيما يتعلق بالمشاکل والتحديات التي تواجه مهنة المراجعة في مصر بعد أن تبين أن هناک متغيرات تستطيع التمييز بين المجموعتين من المراجعين وتشمل هذه المشاکل: المشاکل القانونية والتشريعية، والمشاکل المهنية، والمشاکل الأخلاقية، ومشاکل المنافسة، ومشاکل العملاء ولوحظ أن المراجعين بمکاتب المراجعة يأتوا في مقدمة المجموعتين من المراجعين من حيث تأثرهم بمعظم التحديات والمشاکل التي تواجه مهنة المراجعة في مصر. (ب) لا يوجد اختلاف متمايز وذو دلالة إحصائية بين المجموعتين من المراجعين فيما يتعلق بالمشاکل التکنولوجية التي تواجه مهنة المراجعة في مصر وتشمل هذه المشاکل: عدم قدرة بعض المراجعين على التعامل مع مراجعة عمالية التجارة الإلکترونية، ويرجع النقص في مراجعي البيئة الإلکترونية إلى قصور برامج التعليم والتدريب المستمر. (جـ) يوجد اختلاف متمايز وذو دلالة إحصائية بين المجموعتين من المراجعين فيما يتعلق بوسائل التغلب على مشاکل وتحديات مهنة المراجعة في مصر بعد أن تبين أن هناک متغيرات تستطيع التمييز بينهما، ولوحظ أن المراجعين بمکاتب المراجعة يقرون بأهمية معظم وسائل التغلب على مشاکل وتحديات مهنة المراجعة، بينما يقر مراجعي الجهاز المرکزي بأهمية بعض هذه الوسائل فقط ويرجع ذلک إلى أن مراجعي الجهاز المرکزي للمحاسبات لا يتأثرون بالمشاکل المتعلقة بأتعاب المراجعة أو قواعد التعيين والعزل أو وجود جهة مستقلة لإدارة المهنة بنفس درجة تأثر مراجعي المکاتب الخارجية. (د) لا توجد اختلافات ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين من المراجعين حول تحديات المراجعة ووسائل التغلب عليها وفقًا لخصائصهم الديموجرافية (المؤهل التعليمي – الخبرة). وأخيرًا تواصل البحث إلى مجموعة من التوصيات للتعامل مع تحديات المراجعة في مصر والدول النامية.