يهدف هذا البحث إلى تقييم منفعة القياس المحاسبي لرأس المال المعرفي في بيئة الأعمال المصرية. ولتحقيق هذا الهدف تناول الباحث مفهوم رأس المال المعرفي وعناصره وخصائصه، ومنفعة وطرق القياس المحاسبي لرأس المال المعرفي وصعوبة قياسه في ضوء معايير المحاسبة المصرية- (المعيار رقم 23)-. ولقد قام الباحث بإجراء دراسة ميدانية للتعرف على الوضع الحالي في الشرکات المصرية فيما يتعلق بمدى اهتمامها برأس المال المعرفي وکيفية توزيع قيمته الإجمالية بين عناصره، والتعرف على ما إذا کان القياس المحاسبي لرأس المال المعرفي يمکن أن يساهم في زيادة جودة المعلومات المحاسبية وتحسين الأداء. خلصت نتائج الدراسة النظرية إلى عدم وجود اتفاق بين الباحثين على تعريف محدد لرأس المال المعرفي نظراً لاتساع المجالات التي يغطيها هذا التعريف، وأن رأس المال المعرفي يتکون من ثلاثة عناصر أساسية هي: رأس المال البشري ورأس المال التنظيمي ورأس مال العلاقات- والتفاعل بين هذه العناصر الثلاثة هو تفاعل ديناميکي ومستمر، وأن الطرق المالية وغير المالية التي قدمها الفکر المحاسبي لقياس رأس المال المعرفي ما هي إلا مجرد محاولات لتحديد القيمة العادلة للأصول المعرفية، وأن صعوبة قياس رأس المال المعرفي في ضوء معايير المحاسبة المصرية ترجع إلى عدم وجود معايير محددة تتعرض للقياس المحاسبي لعناصر رأس المال المعرفي باستثناء المعيار رقم (23) مما أوجد المجال لاجتهادات الباحثين في تقديم طرق وأساليب مقترحة لقياس تلک العناصر. وخلصت نتائج الدراسة الميدانية إلى وجود اختلاف بين الشرکات المصرية في التوزيع الإجمالي لقيمة رأس المال المعرفي على عناصره الثلاثة، وجميع القطاعات موضوع الدراسة تجد أن مؤشرات قياس رأس المال المعرفي ککل ذات منفعة في تقييم رأس المال المعرفي، وأن المديرين في الشرکات المصرية يرون أن منفعة مؤشرات قياس رأس المال البشري ومنفعة مؤشرات قياس رأس مال العلاقات تفوقان منفعة مؤشرات رأس المال التنظيمي، وأن القياس المحاسبي رأس المال المعرفي يساهم في زيادة جودة المعلومات المحاسبية وتحسين الأداء للشرکات المصرية.