تأخذ أغلب النظم المصرفية على عاتقها عبء تخصيص الموارد المالية بالشکل الأمثل الذي يحقق أهداف السياسة المالية والنقدية، وتستند النظم المصرفية على آلية سعر الفائدة في تخصيص الموارد المالية. وتعتمد تلک الآلية لسعر الفائدة على نظريات تستند على فروض قد لا تنطبق في الواقع بالشکل الذي يجعل قدرة هذه النظريات صحيحة على تحديد سعر الفائدة في الممارسة الواقعية، فضلاً عن رجوع التغيرات والتقلبات في سعر الفائدة في أغلب الحالات لأدوات السياسة النقدية التي تحدث من جانب السلطات النقدية للتأثير على سعر الفائدة کونه هدف وسيط بغرض التأثير على متغيرات أخرى نهائية. بالإضافة لما سبق تتطلب فرضية کفاءة الأسواق سيادة التوقعات الرشيدة للمتعاملين والتي تقوم على توافر المعلومات الکاملة والتنافسية وهي فروض قد لا تنطبق في الواقع المعاصر، وهو ما يجعل البعض يعزي الاضطرابات الحادثة في الأسواق المالية لفرضية کفاءة الأسواق. أما عن آلية الإقراض في ظل نظام الفائدة فيلاحظ أنها تغفل الربحية المتوقعة وتکترث بالضمانات المقدمة بالدرجة الأولى، فالضمان والاسترداد أهم کثيراً من ربحية الأموال المقترضة. ومن ثم تجتمع العوامل السابقة وتتفاعل معاً بشکل يجعل آلية تخصيص الموارد في ظل نظام الفائدة تبتعد عن الوضع الأمثل. مما يتطلب البحث عن آلية جديدة تعمل على الوصول إلى التخصيص الأمثل للموارد المالية.