هدف البحث إلى عرض " التسعير الجبري وحماية المستهلک في ظل الاقتصاد الحر". تضمن البحث عدد من النقاط وهي، أولاً: السياسة الاقتصادية للتسعير الجبري من حيث، "ماهية التسعير الجبري، النتائج الاقتصادية المترتبة عليه، مواجهة الدولة لسلبياته، هدف الدولة منه، إمکانية أن يکون الدعم بديلاً للتسعير الجبري لحماية المستهلک". ثانياً: الحلول المقترحة للتسعير الجبري لحماية المستهلک وتتمثل في، " التسعير الجبري وحماية المستهلک ما قبل يوليو 1952، وما بعد يوليو 1952، وما بعد أکتوبر 1970، المقترحات للتسعير الجبري لحماية المستهلک في الاقتصاد الحالي. وتوصل البحث إلى عدة نتائج ومنها، إنه رغم الأنظمة الاقتصادية السائدة في الماضي والحاضر إلا إنها لم يکن لها فاعلية، ويرجع ذلک إلى النظام الإداري والتشکيلة الإدارية التي لا علاقة لها أصلاً بالنظام الاقتصادي. وأوصي البحث بضرورة تفعيل دور الغرف التجارية في تحديد الأرباح مع الأجهزة الإدارية المختصة بالنسبة لکل منتج علي حدة، على أن تتجمع المنتجات التي من نوع واحد ويتحدد أرباحها ثم توضع تسعيرة جبرية لها، وذلک حسب مکونات المنتج ذاته وجودته وليس شرطاً إن يکونوا جميعاً بسعر واحد، بل يمکن إن يکونوا بأسعار مختلفة حسب جودة المواد المکونة. کُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018