تحاول هذه الدراسة الکشف عن جانب کبير من الغموض الذي يکتنف مشکلة الفقر ومحاولة تخفيف حدته من خلال الترکيز على أهمية دور العنصر البشري في إحداث التنمية، ومن ثم فإن الحکومات أدرکت أن التنمية البشرية هي بوابة التنمية الاقتصادية واتخذت العديد من الإجراءات لإحداث التنمية البشرية. وتتخلص مشکلة البحث في الإجابة على السؤالين الآتيين: هل کانت الإجراءات التي اتخذتها المملکة العربية السعودية في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية فعالة في النهوض بالعنصر البشري وتحقيق التنمية البشرية؟، وهل هناک استراتيجية لمواجهة الفقر في المملکة، لضمان عدم ظهوره بداية والقضاء عليه أو التخفيف من حدته إذا تواجد في المجتمع؟، وما هو أثر الانضمام إلى اتفاقيات تحرير التجارة العالمية وسيادة العولمة وبرامج التحديث الاقتصادي على مشکلة الفقر في المملکة. ويهدف البحث إلى التحقق من صحة عدد من الفروض: الفرض الأول هو أنه قد تؤدي الزيادة في الإنفاق الحکومي في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية إلى الإسهام في تحقيق التنمية البشرية المتمثلة في الارتقاء بمستوى إنتاجية الفرد في المملکة ومن ثم في الخروج الفقراء من دائرة الفقر، والفرض الثاني يتمثل في أنه قد يؤدي عدم الالتزام بالأولويات في الإنفاق العام وترشيده ومراقبته إلى ظهور الفقر في المجتمع بشکل أکبر، والفرض الثالث يؤدي الانضمام إلى اتفاقيات التجارة العالمية وسيادة العولمة إلى زيادة مشکلة الفقر حدة في المجتمع. ويهدف البحث إلى دراسة إجراءات حکومة المملکة العربية السعودية في التنمية البشرية من خلال الإنفاق في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والوقوف على المعوقات التي أعاقت تفعيل إجراءات الحکومة في تحقيق التنمية البشرية، ودراسة کيفية استخدام التنمية البشرية للخروج من دائرة الفقر، والمساهمة في وضع استراتيجية لمقاومة ظهور الفقر في المملکة.