هدف البحث إلى الکشف عن" التحديات التنموية التي تواجه مصر ما بعد ثورة يناير 2011: نحو نموذج تنموي جديد للاقتصاد المصري". استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي. وتضمن البحث عدة نقاط رئيسية وهي، أولاً: تقييم نمط التنمية الذي ساد في مصر خلال العقود الأربعة الأخيرة والتعرف على أهم سماته ومنها،" عدم وجود رؤية تنموية اقتصادية-اجتماعية طويلة المدي حيث لم يکن هناک مسار محدد لنمط النمو المرغوب، سوء إدارة السياسات الاقتصادية والفصل بين عمليتي النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية-الاجتماعية حيث فشلت هذه السياسات في تطوير وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل کافية ولائقة". ثانياً: أهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية التي تواجه مصر ما بعد الثورة ومنها،" عودة الامن والانضباط وفرض القانون واستعادة هيبة الدولة، التعامل الحصيف مع المطالب الفئوية والتوقعات العالية للشارع المصري". ثالثاً: أهم السياسات التنموية لمواجهة التحديات. رابعاً: أهم المرتکزات التي ينبغي أن يقوم عليها النموذج التنموي الجديد. وأوصي البحث بعدد من التوصيات ومنها، ضرورة القيام بمسح وحصر شامل للموارد الاقتصادية. ضرورة تأسيس قاعدة شاملة ودقيقة للبيانات الاقتصادية. ضرورة تطوير وزيادة کفاءة الجهاز المصرفي والأسواق المالية. ضرورة وضع استراتيجية للتنمية العمرانية والتخطيط الحضري. کُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018