تتمثل مشکلة الدراسة في: إبراز بعض الصعوبات التي تواجه المشروعات الصغيرة وتحد من قيامها بدورها في تنمية الاقتصاد السعودي ومن هذه الصعوبات:     قلة توظيف العمالة الوطنية، والاعتماد على العمالة الوافدة- غياب الإطار التنظيمي، للقطاع الخاص عموماً ولقطاع المشروعات الصغيرة خصوصاً- القصور في التمويل من جانب بعض مؤسسات الإقراض. لذا فأن أهداف الدراسة تتمثل في:    القاء الضوء على أهمية الدور الذي تمثله المشروعات الصغيرة في الاقتصاد السعودي- إيجاد الحلول المناسبة لتوظيف العمالة الوطنية- إيجاد الإطار التنظيمي لدعم قيام المشروعات الصغيرة، ورسم السياسات لها وطرح خيار التلاحم والتکامل کبديل لها عن المنافسة- تطوير آليات التمويل للمشروعات الصغيرة وضمان الائتمان المقدم لها. وتحقيقاً للهدف العام للدراسة فقد تم إجراء دراسة ميدانية على مديري المشروعات الصغيرة، وتم تجميع البيانات الخاصة بهذه الدراسة باستخدام قائمة استبيان أعدت خصيصاً لذلک، وتم اختبار هذه البيانات بعد إدخالها في الحاسب الآلي، باستخدام بعض الأساليب الإحصائية. أوضحت النتائج: أهمية استقطاب قطاع المشروعات الصغيرة للعمالة الوطنية، مع استقدام العمالة المؤهلة. أهمية إيجاد إطار تنظيمي لدعم إقامة ورعاية وإدارة شئون المشروعات الصغيرة. أهمية تطوير آليات تمويل المشروعات الصغيرة وضمان الائتمان المقدم لها. ونوصي في نهاية الدراسة بـ: ضرورة اهتمام المسئولين عن إدارة المشروعات الصغيرة  بتوظيف العمالة الوطنية، والحرص على تدريبها وتنمية مهاراتها، مع الترکيز على استقدام العمالة المؤهلة. کما نوصي بإقامة کيان رسمي مستقل کوزارة أو هيئة لرعاية وإدارة شئون المشروعات الصغيرة وتنميتها وتطويرها. کما نوصي بتطوير آليات التمويل وضمان الائتمان المقدم للمشروعات الصغيرة.