يعتبر تکلفة الحماية التأمينية من أهم العوامل المؤثرة فى المنافسة  بين شرکات التأمين على تقديم الخدمة التأمينية ، وحتى تتمکن شرکات التأمين من التنافس فى سوق مفتوح بدون الإضرار بمصالحها  فيجب عليها الالتزام بالأسس العلمية لتسعير الأخطار لتحقيق العدالة لطرفي التعاقد (المؤمن والمستأمن) بمعنى أن يتناسب  السعر طردياً مع درجات الخطر، وأن يکون کافياً لتغطية قيمة المطالبات ، وأن يؤخذ فى الاعتبار معدلات التقلبات في الخسارة وهامش الربح والمصروفات الإدارية .
      ولقد درجت شرکات التامين قبل عام 1987 عند إبرام وثائق التأمين على أخطار الممتلکات إبرام وثيقة لکل خطر على حدة ، الأمر الذي واجهت منه عدة مشکلات منها الأعباء الإدارية ، الأخطار الرديئة وبالأخص عند إصدار وثائق تغطى بعض الأخطار لأول مرة بسبب الإقبال الشديد للمؤمن لهم المعرضين لهذه الأخطار، ولتفادى المشاکل المترتبة على الوثائق محددة الخطر قامت بتطبيق وثيقة التامين متعددة التغطيات وهى ما تسمى بالوثيقة المرکبة اعتبارا من عام 1987 .
      والوثيقة المرکبة تقوم بتغطية کل الأخطار التي تشملها الوثيقة  بسعر إجمالي موحد أقل من السعر الفردي لکل نوع من الأخطار (أي رسوم مخفضة) وتتميز بالشمولية لتغطيه کل الإخطار کافه (خطر الحريق – خطر السيارات – خطر الحوادث الشخصية) بسعر موحد غير قابل للتجزئة بالنسبة للمؤمن له ، بحيث لا تنتج له انتقاء احدى الأخطار دون غيرها .
     وتتعهد شرکة التامين عند إصدار الوثيقة المرکبة بتعويض المؤمن له عن کافه الخسائر والأضرار الناتجة عن حدوث أي خطر من الأخطار المغطاة وذلک في أي وقت خلال الفترة التأمينية المحددة بالوثيقة، بما لا يتجاوز القيمة الفعلية للخسارة أو مبلغ التأمين المحددة سواء تحققت الخسارة بسبب إحدى هذه الأخطار أو کلها .