أضحى التحدي الخاص بتحقيق تنمية إقتصادية وطنية تحدياً يفوق تلک القيود المفروضة على السياسات الحکومية أو السياسات العامة. وقد ساهمت الآليات الاقتصادية الجديدة فى جعل عبء التنمية الإقتصادية بمثابة تحدياً مفروضاً علي السوق بشکل أو بآخر. ومن هنا بدأت الدول تتنافس مع بعضها البعض، وتکافح من أجل إبتکار مصادر تحقق لها الميزة التنافسية. وبالتالي، فقد برزت اليوم العديد والعديد من الأسباب التي تدفع الأمم وتفرض عليها أن تقوم بالإدارة والرقابة على العلامات التي تشير إليها (علامة الدولة). فهناک حاجة بلا شک إلى إجتذاب السائحين، والمصانع، والشرکات، والإستثمارات, وأصحاب المواهب الخاصة (الأشخاص النابغين في شتى المجالات)، کما أن هناک حاجة أيضاً إلى البحث عن وإيجاد الأسواق التي يمکن التصدير لها. ويتطلب هذا کله أن تتبنى الدول ما يشار له بأدوات إدارة التسويق الإسترايتجي، فى الوقت الذى ينبغى أن تکون فيه على وعي بکيفية تفعيل آليات تعليم الدولة  (Kotler and Gertner,2002).