هدفت هذه الدراسة إلى بحث مدى وجود علاقة بين جودة المراجعة الخارجية وعمليات إدارة الأرباح في الشرکات المساهمة السعودية. وقد تم قياس إدارة الأرباح باستخدام الرقم المطلق للتغير في نسبة ميلر، بينما تم قياس جودة المراجعة الخارجية باستخدام حجم مکتب المراجعة، والرقابة النوعية لمکتب المراجعة. وقد تم جمع البيانات اللازمة عن المتغير التابع (إدارة الأرباح) وأحد المتغيرات المستقلة (حجم مکتب المراجعة) من خلال موقع تداول وهو الموقع الرسمي لسوق الأسهم السعودية. وبهدف جمع البيانات عن المتغير المستقل الآخر (الرقابة النوعية لمکتب المراجعة) فقد تم توزيع استبانات على مکاتب المراجعة الخارجية التي تقوم بمراجعة حسابات عينة البحث التي تمثلت في 68 شرکة لها قوائم مالية منشورة على موقع تداول خلال الأعوام 2009م و2010م و2011م. أما مجتمع الدراسة فقد تمثل في 107 شرکات تشمل جميع شرکات المساهمة السعودية باستثناء شرکات قطاعي البنوک، والتأمين. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود علاقة بين حجم مکتب المراجعة وعمليات إدارة الأرباح. وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه الدراسات السابقة التي تم إجراؤها في المملکة العربية السعودية وکذلک معظم الدراسات التي أجريت خارج الولايات المتحدة الأمريکية، بينما تختلف عن نتائج الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة الأمريکية. کما أشارت النتائج إلى عدم وجود علاقة بين الرقابة النوعية لمکتب المراجعة وعمليات إدارة الأرباح، وقد يعود ذلک إلى اهتمام جميع المکاتب بمختلف أحجامها بتطبيق عناصر الرقابة النوعية للوصول إلى عمليات مراجعة ذات جودة عالية، وللالتزام بمتطلبات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وأشارت النتائج أيضا إلى ممارسة شرکات القطاعين الصناعي والخدمي لعمليات إدارة الأرباح، وهي تتفق مع ما توصلت إليه الدراسات السابقة التي تم إجراؤها في المملکة العربية السعودية. وفي المقابل أشارت النتائج إلى عدم ممارسة شرکات القطاع الزراعي لتلک العمليات، وهذه النتيجة تختلف مع الدراسات السابقة التي تم إجراؤها في المملکة العربية السعودية. وتعتبر هذه الدراسة ذات أهمية لمستخدمي القوائم المالية، حيث تساعدهم على تقييم مخاطر الاستثمار من خلال توضيح الآثار السلبية لعمليات إدارة الأرباح وفشل مکاتب المراجعة الخارجية في الحد منها.