تعد سياسة توزيع الأرباح أحد القرارات المالية الهامة التى تتخذها الإدارة حيث
لا تعتبر مجرد توزيع نقدى وإنما تمثل مصدراً للمعلومات عن مدى کفاءة الأداء الحالى والمستقبلى لإدارة أنشطة الشرکة، وتظهر أهمية سياسة توزيع الأرباح من خلال تأثيرها على القرارات الاستثمارية حيث تعتبر أداة لمساعدة المساهمين والمستثمرين على تقييم مدى قدرة الشرکة على دفع التوزيعات وتقييم القيمة السوقية للأسهم (الحبتور، 2016). وقد ظهرت أهمية تطبيق حوکمة الشرکات بما تتضمنه من الأسس والمبادىء والنظم التى تحکم العلاقة بين مجلس الإدارة من جانب وبين المساهمين والأطراف الأخرى ذات العلاقة من جانب أخر(الهيئة العامة للرقابة المالية، 2016)، ويعتبر مجلس الإدارة أحد الدعائم الأساسية لتفعيل حوکمة الشرکات حيث يلعب دوراً هاماً فى وضع الأهداف الإستراتيجية، إقرار الخطط والسياسات العامة التى تحکم سير العمل، مراقبة أداء الإدارة، التحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، تحديد الأسلوب الأمثل لتطبيق الحوکمة، فضلاً عن اعتماد السياسات والمعايير المهنية الواجب مراعاتها، وبالتالى فإن لقرارات مجلس الإدارة تأثير کبير على أداء الشرکة بما يضمن الحفاظ على أصولها وتعظيم ثروة مساهميها(الهيئة العامة للرقابة المالية، 2016).