نظراً لأهمية الصحة فى تکوين رأس المال البشرى ومن ثم الناتج المحلى الإجمالى والتنمية الاقتصادية فى أى دولة من الدول، تکون صحة الأفراد، بجانب تعليمهم وتدريبهم، على رأس الأولويات لدى صانعى السياسات الکلية فى أى دولة، ولهذا نص الدستور المصرى لعام 2014 على ضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة لکل أفراد المجتمع المصرى عن طريق ضرورة استمرار الإنفاق الحکومى على القطاع الصحى بنسبة لا تقل عن 3% من الناتج المحلى وزيادتها مع الزمن لتتساوى مع المعدلات العالمية. ومن ثم قامت هذه الدراسة بتحليل العلاقة طويلة وقصيرة الأجل، وکذلک العلاقة السببية، بين الإنفاق على الصحة بشقيه الخاص والحکومى والناتج المحلى الإجمالى بالتطبيق على بيانات الاقتصاد المصرى فى الفترة 1995-2014. وبإستخدام إختبارات ADF وKPSS لجذور الوحدة، وإختبار الحدود Bounds Test للتکامل المشترک، ونموذج ARDL لتقدير النموذج، وإختبار Toda-Yamamoto للسببية توصلت الدراسة لوجود علاقة طردية وسببية تتجه من الإنفاق الحکومى على الصحة إلى الناتج المحلى، بينما لاتوجد علاقة سببية بين الإنفاق الخاص على الصحة والناتج فى أى اتجاه. وبناءاً على ذلک، على صانعى السياسات زيادة المخصصات الحکومية للإنفاق على الصحة لأن ذلک يُسهم فى زيادة الناتج والنمو وفى نفس الوقت يُعتبر تطبيقاً للنص الدستورى.