يقوم هذا البحث على فکرة مؤداها ،أن الدعم الحکومي الذى تقوم الدولة بتقديمة للأفراد يمکن أن يکون له دور فى تغطية أحدى بنود الإنفاق الاستهلاکي للمستهلک المسلم وهو بند الضروريات مما يترتب عليه توفير جزء من دخل الفرد الذى کان مخصص لهذا البند ، ونظرا لأنه في إطار ضوابط الشريعة الاسلامية وعلى  الرغم مما هو مباح للمسلم من التمتع بالطيبات ولکن نجد أن العلاقة الطردية بين الدخل والاستهلاک تقف عند حد معين طالما حقق إشباع الضروريات والحاجيات ، فلا يبحث بعد ذلک عن الرفاهيات حتى إن کان ذلک في إطار المباحات ؛ لأنه يرى أن ذلک إسراف ، ويرى أنه من الأفضل أن يؤدى زيادة دخله الى زيادة الإنفاق على المحتاجين وکذلک زيادة الادخار وتوجيه جزء من المدخرات الى الاستثمارات مما يترتب عليه تحقيق نمو اقتصادي  في المجتمع