بالرغم من الإمکانات الهائلة التي تتمتع بها مصر من مقومات وعوامل طبيعية تجعلها من أهم الدول التي يمکنها أن تنافس في مجال النقل البحري علي مستوي العالم , إلا أن هناک تدهوراً شديداً في الأداء التشغيلي والفني لأسطول النقل البحري في مصر , کما أن الدور الذي يؤديه هذا الأسطول في التجارة الخارجية منخفضاً للغاية ولا يتمشي مع الأهداف المحددة لإستراتيجية التنمية 2030 ولذلک تستهدف الدراسة تحديد المشاکل والصعوبات التي يعاني منها الأسطول البحري التجاري والموانيء المصرية , مراجعة التجارب الدولية للتعرف علي أساليب رفع کفاءة قطاع النقل البحري التجاري , توصيف وتحليل دور النقل متعدد الوسائط في تطوير خدمات قطاع النقل في مصر, أهم معوقات وآليات رفع کفاءة خدمات النقل البحري في مصر بما يتوافق مع استراتيجية التنمية 2030.
وقد توصلت الدراسة إلي العديد من المعوقات التي تحد من قدرة خدمات النقل البحري المصري علي المنافسة الدولية , منها معوقات متعلقة بإدارة الموانيء حيث أن الموانئ المصرية تعاني من تعقد الإجراءات المستندية والجمرکية , وعدم توافر البنية الأساسية الملائمة للنقل متعدد الوسائط وعدم توافر رأس المال اللازم للاستثمار في تملک وسائل النقل المختلفة, کما يوجد قصور في التشريعات والقوانين لتشجيع المستثمرين على الدخول في هذا المجال .
ومن خلال استعراض أوجه القصور في الأسطول البحري التجاري والموانيء المصرية واستناداً إلي التجارب الدولية في رفع کفاءة خدمات النقل البحري , تم استخلاص بعض السياسات والأساليب والإجراءات التي يمکن من خلالها رفع کفاءة خدمات النقل البحري والقدرة التنافسية للأسطول التجاري والنهوض بالنقل الدولي متعدد الوسائط في مصر منها العمل على تأسيس اتحادات وطنية بين المؤسسات المصرفية وشرکات التأمين لتقديم القروض الاستثمارية لشراء أو بناء السفن , والبحث عن مصادر تمويل غير تقليدية لتمويل شراء أو بناء السفن , تصميم السياسات اللازمة لتشجيع الاندماجات والتحالفات بين الشرکات الوطنية والأجنبية , إعادة هيکلة الترکيبة النوعية لسفن الأسطول التجاري البحري بما يتناسب مع الهيکل السلعي في التجارة الخارجية , ضرورة استکمال مشروعات تطوير وإنشاء البنية الأساسية بما يتفق مع أهداف استراتيجية التنمية 2030 ، العمل على تبسيط الإجراءات الجمرکية المعقدة والمطولة هذا مع التحول إلى النظام الالکتروني لتبادل البيانات لتيسير تنفيذ عملية النقل بمختلف وسائطه, زيادة الاستثمار في مجال البحث العلمي المتعلق بقطاعي النقل والاتصالات , ضرورة الاستفادة من تجارب الکثير من الدول المتقدمة في إدارة الموانئ والأسطول التجاري البحري