کلما زادت المنافسة الدولية زادت الحاجة إلى معلومات عن إدارة التکاليف، حيث يمکن أن تساعد المعلومات في التنبؤ بتکلفة أکثر دقة في المستقبل لأغراض التخطيط واتخاذ القرارات. ويهتم المديرون بتقدير أنماط سلوک التکلفة السابقة؛ فسلوک التکلفة هو الطريقة التي تتغير بها التکاليف طبقاً للتغيرات في النشاط أو في قرارات الإدارة. وعلى ذلک، تهدف هذه الدراسة إلى فحص سلوک التکلفة الملتصقة للشرکات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية، وتحديد مدى تأثر هذا السلوک بتطبيق حوکمة الشرکات وذلک باستخدام ثلاث متغيرات لحوکمة الشرکات وهى: کفاءة مجلس الإدارة والملکية المؤسسية وفعالية لجان المراجعة. ولتحقيق ذلک تم تقسيم البحث إلى ستة أجزاء، حيث تناول الجزء الأول المقدمة، والجزء الثانى ظاهرة التصاق التکلفة، أما الجزء الثالث فتناول الإطار العام لحوکمة الشرکات، فى حين تناول الجزء الرابع أثر حوکمة الشرکات على سلوک التکلفة الملتصقة، وتناول الجزء الخامس الدراسة التطبيقية، وأخيراً تناول الجزء السادس الخلاصة والنتائج وفرص البحث المستقبلية. وقد استخدمت الدراسة أربعة نماذج انحدار متعدد لتحليل سلوک تکلفة البضاعة المباعة والتکلفة البيعية والعمومية والإدارية لعدد 176 شرکة خلال الفترة من 2014-2017.وتوصلت النتائج إلى انخفاض التصاق سلوک تکلفة البضاعة المباعة فى المشاهدات التى يکون فيها حجم مجلس الإدارة صغير، ونسبة إستقلالية مجلس الإدارة مرتفعة، وعندما يکون هناک فصل بين المدير التنفيذى ورئيس مجلس الإدارة، وعندما يزداد عدد اجتماعات مجلس الإدارة. فى حين يزداد سلوک الالتصاق عکسياً للمشاهدات التى يکون فيها نسبة الملکية المؤسسية کبيرة، وترتفع فيها نسبة استقلالية لجان المراجعة، ويکون فيها حجم لجنة المراجعة کبير. وفيما يتعلق بالتکلفة البيعية والعمومية والإدارية، فينخفض الالتصاق فى المشاهدات التى يکون فيها حجم مجلس الإدارة صغير، وهناک فصل بين المدير التنفيذى ورئيس مجلس الإدارة ويزداد فيها اجتماعات لجنة المراجعة. فى حين يزداد الإلتصاق فى المشاهدات التى ترتفع فيها نسبة استقلالية لجنة المراجعة، ويزداد فيها حجم لجنة المراجعة.