تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر الاستحقاقات الاختيارية على جودة الأرباح فى ظل ظروف عدم التأکد وذلک بالتطبيق على کافة الشرکات المقيدة في البورصة المصرية خلال الفترة الزمنية من 2012- 2015. وقد اختار الباحثين هذه الفترة الزمنية لتمثل الفترة محل الدراسة الحالية حتى يکون هناک سنتين تمثلان فترة ما قبل ثورة يونيو 2013 وهما 2012و2013(فترة عدم التأکد) وسنتين تمثلان فترة ما بعد ثورة يونيو 2013 وهما 2014و2015(فترة التأکد). ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة على بناء نموذج لقياس هذا الأثر حيث يحتوى النموذج على جودة الأرباح کمتغير تابع والاستحقاقات الاختيارية کمتغير مستقل بالإضافة إلى إدراج عدم التأکد فى النموذج المقترح کمتغير معدل (Moderator) بحيث يمکن من خلاله مقارنة أثر الاستحقاقات الاختيارية على جودة الارباح ما بين فترة بعد الثورة (فترة تأکد) وفترة قبل الثورة (فترة عدم تأکد). وتوصلت الدراسة بعد صياغة نموذج الدراسة ، وتحليل نتائج اختبار الفروض، أنه خلال الفترة ما قبل ثورة يونيو 2013(فترة عدم التأکد) فإن درجة استمرارية التدفقات النقدية التشغيلية أکبر من درجة استمرارية الاستحقاقات غير الاختيارية والتى بدورها أکبر من درجة استمرارية الاستحقاقات الاختيارية، وهذا يعنى أنه کلما زادت قيمة الاستحقاقات الاختيارية فى رقم الارباح کلما إنخفضت درجة استمرارية الارباح مما يشير إلى الأثر السلبى للإستحقاقات الاختيارية على جودة الأرباح خلال فترة عدم التأکد.وهذا يثبت صحة الفرض الأول للدراسة. وأن إنخفاض درجة إستمرارية التدفقات النقدية خلال فترة ما بعد ثورة يونيو 2013(فترة التأکد) عن درجة استمرارية الاستحقاقات غير الاختيارية والاختيارية عن ذات الفترة، إلا أن درجة استمرارية الاستحقاقات الاختيارية مازالت أقل من درجة إستمرارية الاستحقاقات غير الاختيارية ، مما يشير أيضاً إلى الأثر السلبى للاستحقاقات الاختيارية على استمرارية الارباح ومن ثم جودتها خلال فترة التأکد وهذا يثبت صحة الفرض الثانى للدراسة . کما أن درجة استمرارية الاستحقاقات الاختيارية خلال فترة ما بعد ثورة يونيو 2013(فترة التأکد) أقل من نظيرتها خلال فترة ما قبل الثورة (فترة عدم التأکد). وهذا يشير إلى الأثر السلبى للاستحقاقات الاختيارية على جودة الأرباح يکون أکبر فى فترة التأکد بالمقارنة بفترة عدم التأکد وهذا يعنى رفض الفرض الثالث للدراسة.