يقود البنک المرکزي المصري (CBE) مسؤولية تعزيز الشمول المالي في مصر ويعتبره هدفًا استراتيجيًا،  مع الوضع في الاعتبار أن هناک الکثير من التحديات التي تعرقل طموحات الدولة المصرية؛ مثل الأميةوسکان الريف والاقتصاد الموازي، هذه التحديات يجب التعامل معها للاستفادة من الشمول المالي وما يحققه من مکاسب متعددة للدولة المصرية، وتعتمد الاستراتيجية المصرية لنشر الشمول المالي على عدد من المحاور المتکاملة؛ هي مبادرات البنک المرکزي المصري ووزارة الاتصالات وتکنولوجيا المعلومات وتبني الحکومة لأفکار الاقتصاد الرقمي.