قامت هذه الدراسة باختبار فرضية العجز التوأم في مصر لتوضيح العلاقة بين عجز الموازنة العامة وعجز رصيد الحساب الجاري، باستخدام عدد من متغيرات الاقتصاد الکلي وهى (سعر الصرف الحقيقي، سعر الفائدة الحقيقي، الناتج المحلي الإجمالي) بالإضافة إلى الانفتاح التجاري خلال الفترة (1975- 2018). وذلک باستخدام نموذج (ARDL)، واختبارات السببية وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة سببية أحادية الاتجاه من العجز في رصيد الحساب الجاري إلى عجز في الموازنة العامة للدولة وهذا يدعم صحة فرضية استهداف الحساب الجاري في مصر،کما توصلت إلى وجود علاقة طردية بين عجز الموازنة العامة وعجز الحساب الجاري في الأجل القصير. ولذلک يجب على صانعي السياسة استخدام الوسائل المناسبة لعلاج العجز في الحساب الجاري، حيث ينبغي لصانعي السياسات تعزيز قطاع التصدير وذلک من خلال وضع خطة طويلة الأجل لتحقيق نمو في الصادرات ذات القيمة المضافة العالية ويکون هذا النمو مشروطاً بجودة عالية في المنتجات المصدرة إلى الخارج وزيادة القيود المفروضة على الواردات من بعض البضائع الوسيطة والمواد الخام.