قامت هذه الدراسة باختبار صحة فرضية العجز المزدوج بالنسبة للاقتصاد المصري باستخدام أسلوب الانحدار الذاتي للإبطاءات الزمنية الموزعة (ARDL)و اختبارات الحدود للتکامل المشترک. وقد تم استخدام بيانات سلاسل زمنية للفترة (1977-2017) للعجزين مع إضافة سعر الفائدة الحقيقي و سعر الصرف الحقيقي و لوغاريتم الناتج المحلي الحقيقي کمتغيرات تحکم . و قد أيدت النتائج العملية صحة فرضية استهداف الحساب الجاري بالنسبة للاقتصاد المصري و هو ما يعني أن العجز في ميزان الحساب الجاري قد يکون هو المسؤول عن زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة و ليس العکس. و يترتب علي ذلک توصية هامة جدا خاصة بالسياسة الاقتصادية الموجهة لعلاج العجز. فبدلا من الاتجاه للترکيز علي اتباع سياسات انکماشية لتخفيض العجزين و الذي يوصي به في حالة تحقق فرضية العجز المزدوج ، يختلف الأمر هنا بضرورة الترکيز علي علاج العجز الخارجي أولا . و قد توجه العلاقة المعنوية المکتشفة بين سعر الصرف الحقيقي و ميزان الحساب الجاري الانتباه إلي دراسة القيمة الحقيقية لسعر الصرف و استخدامها کأداه للتوجيه.