يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في تحديد دور الإفصاح المحاسبي الإلزامي والإختياري في التقارير المالية للبنوك المصرية، من حيث مدي تأثيره على تعزيز الشمول المالي. وقد تجسدت منهجية البحث في قيام الباحثة بتقديم دراسة نظرية وتطبيقية لقياس هذا التأثير، حيث تم إستعراض دور الإفصاح الإلزامي والإختياري في التقارير المالية، وتأثير ذلك على تعزيز الشمول المالي، وذلك من خلال دراسة تطبيقية لعينة من 6 بنوك عن فترة قدرها 5 سنوات (2016 -2020). وقد توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج وهي: رفض فرض العدم الأول: لا توجد علاقة معنوية بين مستوي الإفصاح الإلزامي ومستوي الإفصاح الإختياري في التقارير المالية للبنوك ، وقبول الفرض البديل: وهو توجد علاقة معنوية بين مستوي الإفصاح الإلزامي ومستوي الإفصاح الإختياري في التقارير المالية للبنوك.
كما تم رفض فرض العدم الثاني: لا يؤثر مستوي الإفصاح الإلزامي ومستوي الأفصاح الإختياري في التقارير المالية للبنوك في تعزيز الشمول المالي، وقبول الفرض البديل: وهو يؤثر مستوي الإفصاح الإلزامي ومستوي الإفصاح الإختياري في التقارير المالية للبنوك في تعزيز الشمول.