الهدف: تهدف هذه الدراسة إلى فحص أثر الروابط السياسية والملکية العائلية کل على حدة على جودة التقارير المالية ، والتأثير التفاعلي  المشترک بينهما على جودة التقارير المالية.
التصميم والمنهجية: لتحليل فروض البحث، تم استخدام نموذج السلاسل الزمنية للبيانات القطاعية بطريقة المربعات الصغرى العادية بالاعتمادًا على البيانات التاريخية لعدد 72 شرکة غير مالية مقيدة في سوق المال المصري من 13 قطاع غير مالى، خلال الفترة 2013-2017، بمجموع مشاهدات 360مشاهدة.
النتائج: وجدت الدراسة أن هناک علاقة ارتباط إيجابية بين الملکية العائلية والروابط السياسية. بالإضافة إلى ذلک ، وجدت الدراسة أن هناک تأثيرًا إيجابيًا للملکية العائلية على جودة التقارير المالية ، وأن هناک علاقة إيجابية بين الروابط السياسية وجودة التقارير المالية، في حين أن هناک تأثير سلبي للروابط السياسية في الشرکات ذات الملکية العائلية الشرکات العائلية علي جودة التقارير المالية.
 حدود البحث: يقتصر هذا البحث على التعامل مع هيکل الملکية العائلية المباشرة ولا يتعامل مع الملکية العائلية غير المباشرة. وبالمثل، فإن هذا البحث لا يتعامل مع الروابط السياسية في الشرکات التي تنشأ من خلال الملکية الحکومية المباشرة. کما اقتصر هذا البحث على استخدام تحليل الانحدار الخطي الذي لم يتطرق البحث إلى الانحدار غير الخطى أو نموذج المعادلة البنائية لفحص تأثير الملکية العائلية والروابط السياسية على جودة التقارير المالية.
التطبيقات العملية: يستفيد الممارسون مثل المستثمرين والمقرضين الذين يتعاملون مع الشرکات في سوق رأس المال المصري، والذي يعتبر من الأسواق الناشئة ذات الحماية المنخفضة لصغار المستثمرين، من نتائج هذه الدراسة بسبب تأثير الملکية العائلية والروابط السياسية علي جودة التقارير المالية عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. في الوقت نفسه ، تساعد الدراسة في توفير معلومات مهمة حول بيئة الأعمال وظروف الاستثمار في الدول النامية مثل مصر.
الأصالة والاضافة: تساهم الدراسة الحالية في إظهار الخصائص المختلفة للشرکات مثل الملکية العائلية والروابط السياسية يمکن أن تنتج نتائج مختلفة بين الاقتصاديات الناشئة والمتطورة، لا سيما في مجال جودة التقارير المالية. حيث أن هذه هي الدراسة الأولى فى حدود علم الباحث  لتحليل هذه العلاقات في سوق المال المصري.
الکلمات الرئيسية: الملکية العائلية، الروابط السياسية، جودة التقارير المالية، المحسوبية السياسية