أدت العولمة وزيادة تعقد الاسواق إلى جعل الشرکات تعمل فى بيئة ديناميکية ومعقدة ، وأصبح أصحاب المصالح أکثر طلباً للمعلومات الخاصة بکيفية أخذ الأثار البيئية والإجتماعية فى صياغة إستراتيجية الشرکة وفى إتخاذ القرارات . کما زاد الإهتمام خلال العقد الماضى بالتقارير غير المالية ، والتي من أهمها تقارير الاستدامة ، وأصبح إعداد تلک التقارير هاماً وجوهرياً للشرکات حتى تُظهر لاصحاب المصالح أنها جادة وفعالة فى مقابلة أهداف الإستدامة ، والنمو المستقبلى ، وتحقيق النجاح فى الاجل الطويل . لذلک يهدف هذا البحث الى تقييم مدى إفصاح الشرکات المدرجة بسوق الاوراق المالية السعودي عن التنمية المستدامة . کما يهدف أيضاً الى فحص تأثير مجموعة من المحددات ، والتي تتمثل في حجم الشرکة ، ودرجة ربحيتها ، ودرجة الرفع المالي ، وعمر الشرکة ، والقطاع الصناعي الذي تنتمي اليه ، على الإفصاح عن الإستدامة . ومن خلال استعراض الدراسات السابقة تم إشتقاق فروض الدراسة . ولإختبار تلک الفروض ، تم إجراء دراسة تطبيقية على عينة من 54 شرکة مدرجة بسوق الأوراق المالية السعودي وتنتمي لعدة قطاعات صناعية تمثل الأنشطة الاقتصادية المختلفة . وبإستخدام اسلوب تحليل المحتوى لتقارير الإستدامة وتقارير المسئولية الإجتماعية والتقارير المالية السنوية وفقاً للإصدار الثالث المعدل لمبادرة التقرير العالميG3.1  تم حساب مؤشر الافصاح عن الإستدامة ، والذي أوضح أن الإفصاح عن الإستدامة کان منخفض نسبياً ، حيث بلغت قيمة متوسط مؤشر الإفصاح عن الإستدامة 17% ، وأن الإفصاح عن البعد الاقتصادي للإستدامة کان هو الأعلى يليه البعد الإجتماعي ثم البيئي .