تجيز القوانين في عدد من الدول العربية عمليات المراجعة المشترکة. ففي مصر، قرر المشرع في المادة (103) من القانون (159) لسنة 1981 جواز تعيين الشرکة المساهمة أکثر من مراجع يتشارکون المسئولية بالتضامن فيما بينهم لإبداء الرأى بشأن مدى عدالة القوائم المالية. يهدف البحث الحالى إلى محاولة الکشف عن مدى التأثير الجوهرى للعلاقة بين تفعيل المراجعة المشترکة وتحسين جودة عملية المراجعة فى بيئة الممارسة المهنية فى مصر. ولقد إعتمدت الدراسة على بيانات عينة عشوائية من القوائم المالية وتقارير المراجعة للشرکات المصرية المسجلة في بورصتي القاهرة والاسکندرية، مع الإستعانة بمجموعة من الأسئلة الإستقصائية. ومن خلال الدراسة النظرية، تم إشتقاق مجموعة من الفروض وباستخدام بعض الأساليب الاحصائية الوصفية والکمية من خلال برنامج التحليل الإحصائي (SPSS Version17) لبيانات الدراسة التطبيقية، توصلت الدراسة إلى صحة الفرض الأول والثانى للبحث، وصحة الفرض الثالث جزئياً. تتمثل أهم توصيات البحث فى؛ ضرورة الإهتمام بتوفير آليات تفعيل المراجعة المشترکة، وضرورة إلزام المکاتب المهنية بتطوير قدرات منسوبيها بشکل مستمر لمواکبة کل ما هو حديث في مجالات الممارسة المهنية، وذلک من خلال إيجاد آلية لجدولة الدورات التدريبية اللازمة والمناسبة في کل مکتب لجميع منسوبيه المهنيين.