استهدف هذا البحث دراسة تقييم العلاقة بين محتوى الإفصاح في التقارير المتکاملة وقيمة الشرکة ولذلک تناول الإطار النظري للدراسة الإطار المفاهيمي للتقارير المتکاملة الذي تضمن الاختلاف بين التقارير المالية والاستدامة والتقارير المتکاملة, مراحل تطور التقارير المتکاملة, المنافع والتحديات التي تواجه التقارير المتکاملة, دور الهيئات والتنظيمات المهنية في التقارير المتکاملة, المرحلة الانتقالية لتطبيق التقارير المتکاملة, استخدام مؤشر ESG (البيئي والاجتماعي والحوکمى) و مبادئ (G4) کمرحلة انتقالية  للتقارير المتکاملة, تکامل مؤشرات ESG مع مؤشرات الأداء.کما تناول مداخل توصيل المعلومات في التقارير المتکاملة التي تشتمل على المحتوى الإعلامي للتقارير الجزئية, مداخل بناء التقارير المتکاملة, تداعيات إطار التقارير المتکاملة على عملية خلق القيمة.وتم استخدام عينة من34  شرکة من خلال 6 قطاعات أعمال مختلفة , وتتکون من مجموعتين المجموعة الأولى 17شرکة مسجلة  داخل مؤشر المسئولية المصري (کبديل للشرکات التي تطبق التقارير المتکاملة) والمجموعة الثانية عينة من 17 شرکة لم تدخل أو تسجل داخل مؤشر المسئولية المصري وذلک في الفترة من 2010 إلى 2013 .وتم اختبار ستة فروض أساسية : الفرض الأول عن وجود فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية لمحتوى التقارير الجزئية للإفصاح بين الشرکات داخل وخارج مؤشر المسئولية المصري, الفرض الثاني عن وجود فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين مؤشرات الأداء للشرکات داخل وخارج مؤشر المسئولية المصري, والفرض الثالث عن وجود فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين محتوى الإفصاح للتقارير المتکاملة للشرکات بين القطاعات المختلفة ,الفرض الرابع يختبر وجود علاقة ارتباط معنوية ذات دلالة إحصائية بين مؤشرات الأداء للشرکات داخل وخارج المؤشر المصري ومحتوى الإفصاح في التقارير المتکاملة, الفرض الخامس عن علاقة الارتباط بين محتوى الإفصاح في التقارير المتکاملة وبين القيمة الاقتصادية المضافة کمؤشر داخلي لزيادة قيمة الشرکة والفرض السادس يختبر وجود علاقة ارتباط بين محتوى الإفصاح في التقارير المتکاملة والقيمة الاقتصادية المضافة وبين القيمة السوقية المضافة کمؤشر خارجي لزيادة قيمة الشرکة وأيدت النتائج الإحصائية قبول الفروض السابقة,  وانتهت الدراسة بالعديد من التوصيات والبحوث المستقبلية.