تناول هذا البحث قضية تباين تقييم المراجعين- ممارسى المهنة بمنشآت المراجعة الخاصة، ومراقبى الجهاز المرکزى للمحاسبات- للأهمية النسبية للتحريفات المکتشفة عند مراجعة القوائم المالية لمنشأة أعمال اقتصادية، بهدف الکشف عن محدداتها (مواطنها) ومسببات حدوثها (مصادرها) المحتملة وکيفية الحد منها. وقد اعتمد الباحث على المنهج الإيجابى (النموذج التحليلى) فى محاولة وضع إطار مقترح لمحددات ومسببات تباين تقييم الأهمية النسبية فى المراجعة. کما قام الباحث بإستقراء واقع تقييم المراجعين للأهمية النسبية من خلال دراسة تجريبية (على عينة من مجموعتين، شملت الأولى واحد وثلاثين مراجعاً مستقلاً، وشملت الثانية ثلاثة وأربعين مراقباً بالجهاز المرکزى للمحاسبات) لاختبار الإطار المقترح من خلال تسعة فروض، تناولت الأربعة الأولى منها مواطن تباين تقييم الأهمية النسبية، والتى تمثلت فى أساس الأهمية والنسبية ومدخل الأهمية ودرجة الاهتمام باعتبارات الأهمية الوصفية. أما الأربعة الأخرى فتناولت مسببات التباين المحتملة، وتمثلت فى نوع منشأة المراجعة، ومدى إدراک المراجعين لاحتياجات أصحاب الحقوق والمصالح بالمنشأة محل المراجعة، وقدرات منشأة المراجعة على تجميع أدلة المراجعة، واستراتيجية تفاوض المراجع مع إدارة المنشأة محل المراجعة بشأن تصحيح التحريفات المکتشفة. بينما تناول الفرض الأخير کيفية تفعيل آلية الافصاح عن الأهمية النسبية، کآلية مقترحة، للحد من تباين تقييم أهمية تحريفات القوائم المالية المراجعة. وقد خلص الباحث إلى عدة نتائج هامة، رجحت من إمکانية قبول الإطار المقترح لمحددات ومسببات تباين تقييم الأهمية النسبية فى المراجعة.