يهدف هذا البحث الى التعرف على مدى وجود فجوة فى القياس المحاسبى (متمثلة فى الفرق بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية للشرکات) فى ظل نظم القياس المحاسبى الحالية و حجم هذه الفجوة فى الأنواع المختلفة من الشرکات. کما يهدف البحث الى معرفة أثر هذه الفجوة على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، ومدى اختلاف هذا الأثر بإختلاف طبيعة نشاط الشرکة أو القطاع الذى تنتمى اليه. و يقدم هذا البحث اطاراً مقترحاً لتضييق فجوة القياس المحاسبى وإختبار جدوى هذا الاطار نظريا وميدانيا. ويعتمد هذا الاطار على توجه نظم القياس المحاسبى نحو القيمة العادلة والإعتراف برأس المال الفکرى فى القوائم المالية المنشورة. ولقد قام الباحث بعمل دراسة الميدانية على عينة من الشرکات المصرية، وتم تجميع بيانات الدراسة عن طريق استمارة استقصاء صممت خصيصا لهذا الغرض، تم توزيع عدد 500 استمارة بلغت الردود الصحيحة 287 استمارة تم تحليل بياناتها لاختبار الفروض الإحصائية للدراسة، ولقد أسفرت نتائج الدراسة الميدانية عن وجود فجوة کبيرة فى القياس المحاسبى، وأن هذه الفجوة تؤثر سلباً على جودة المعلومات المحاسبية، وأن أى محاولة لتضييق هذه الفجوة سوف يحسن من مستوى جودة المعلومات المحاسبية. کما نتائج أسفرت الدراسة أيضا عن فعالية الاطار المقترح فى تضييق فجوة القياس المحاسبى، وعن الجدوى الاقتصادية لتطبيقه فى الشرکات المصرية على اختلاف أنواعها، وأن المنافع المتوقعة من الإطار المقترح تفوق التکلفة المتوقعة اللازمة لتطبيقة.