الهدف: استکشاف العوامل المؤثرة في الإفصاح عن المخاطر، وتحليل أثره على القرارات المالية في الشرکات المسجلة في سوق رأس المال المصري. التصميم والمنهجية: اعتمدت الدراسة على مدخل تحليل المحتوي في فحص التقارير السنوية للشرکات المسجلة في سوق رأس المال المصري خلال الفترة من (عام 2014 حتى عام 2016)، بإجمالي مشاهدات (519) مشاهدة، لاختبار فروض البحث التي تعکس العلاقة بين الإفصاح عن المخاطر وکل من خصائص الشرکة وآليات الحوکمة، وکذلک أثر هذا الإفصاح على کل من قرار إدارة السيولة داخل الشرکة، وقرار اختيار مصدر التمويل ما بين الملکية أو الدين، وتم استخدام أسلوبى الانحدار المتعدد والاحتمالي في تحليل النتائج.    النتائج والتوصيات: تشير نتائج هذا البحث إلى ضعف مستوى الإفصاح عن المخاطر في التقارير السنوية لعينة الدراسة، وارتباطه بعلاقة موجبة وذات دلالة معنوية بکل من حجم الشرکة، وربحيتها، وطبيعة النشاط، والتسجيل في أسواق مالية أخرى، ونسبة الأعضاء غير التنفيذيين بالمجلس، وحجم مجلس الإدارة، وجودة لجان المراجعة، ووجود لجنة لإدارة المخاطر، والملکية الأجنبية، في حين يرتبط بعلاقة سالبة وذات دلالة معنوية بکل من ازدواج دور المدير التنفيذي الأول، والملکية الإدارية، کما أنَّ الإفصاح عن المخاطر يؤثر على قرارات الإدارة في تحديد حجم السيولة واختيار مصدر التمويل، واستنادًا إلى ذلک توصي الدراسة بأهمية تحفيز الشرکات المصرية للإفصاح عن المخاطر المالية وغير المالية بما لا يضر مرکزها التنافسي، وإصدار معيار مستقل  ينظم الجوانب المحاسبية لممارسات الإفصاح عن المخاطر، وتبني  الهيئة العامة للرقابة المالية المؤشر المقترح في الدراسة لتقييم الشرکات المصرية المسجلة حسب جودة إفصاحها عن المخاطر وإجراءات إداراتها. حدود الدراسة: تقتصر الدراسة على استکشاف أثر خصائص الشرکة وآليات الحوکمة على الإفصاح عن المخاطر في التقارير السنوية للشرکات المصرية المسجلة خلال الفترة من عام (2014 حتى عام 2016)، وکذلک تحليل أثر هذا الإفصاح على قرارات الإدارة في تحديد حجم السيولة واختيار مصدر التمويل. تطبيقات عملية: قد تکون هذه الدراسة محل اهتمام الهيئات الرقابية والمهنية المصرية لتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لتتضمن ممارسات الإفصاح عن المخاطر، ووضع معيار ينظم معالجتها محاسبيًا وکذلک محل اهتمام الشرکات حيث تدعم المرونة المالية لها، وتعزز من وصولها لمصادر التمويل الخارجية.   الأصالة والإضافة: تُسهم هذه الدراسة في الأدب المحاسبي من خلال تحليلها لمحددات الإفصاح عن المخاطر، وتطويرها لمؤشر شامل يمکن من خلاله قياس جودة هذا الإفصاح وهو ما قد يساعد معدي المعايير المحاسبية مستقبلًا عند وضع معيار للإفصاح عن المخاطر، وتحليلها بشکل متکامل للعلاقة بين الإفصاح عن المخاطر والقرارات المالية في بيئة الأعمال المصرية، کمثال لاقتصاديات الدول الناشئة.