تمثل الهدف الرئيسي للبحث في قياس أثر تطبيق مدخل المراجعة المشترکة على جودة عملية المراجعة، ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بطرح خطة نظرية وتطبيقية متکاملة للتوصل إلى ذلک القياس کما قام الباحث بإعداد دراسة ميدانية وتطبيقية على مجموعة من الشرکات المقيدة بالبورصة المصرية، وقد أشتمل تنظيم البحث على مجموعة من المحاور تمثلت في طبيعة مدخل المراجعة المشترکة، جودة المراجعة (المفاهيم والمحددات)، ومراجعة الأدبيات ذات العلاقة وإشتقاق الفروض، وقد توصل الباحث إلى فرض رئيسي للبحث والذي تمثلت صياغته "لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إستخدام مداخل المراجعة المشترکة وبين جودة المراجعة"، وقد تم إختبار هذا الفرض إحصائياً من خلال الدراسة الميدانية والتطبيقية الخاصة بالبحث وصولاً للهدف العام للبحث، وقد أسفرت نتائج البحث عن مجموعة من النتائج لعل أهمها اتفاق معظم آراء المستقصى منهم على أن مدخل المراجعة المشترکة يؤدي إلى تعزيز إستقلالية المراجع الخارجي مما يزيد من جودة عملية المراجعة، هناک علاقة إرتباط قوية بين تطبيق مدخل المراجعة المشترکة وبين جودة عملية المراجعة، ولکن تختلف درجة تأثيرها بإختلاف مزيج أو تشکيلة المراجعة المشترکة، وفي النهاية أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات کان أهمها ضرورة قيام الشرکات المقيدة بالبورصة المصرية بتفعيل مدخل المراجعة الخارجية المشترکة بتشکيلاته المختلفة مع الترکيز على تنفيذ مهام المراجعة المشترکة من خلال مکتبين ينتمي کل منهما إلى مکاتب المحاسبة الأربعة الکبار Big4-Big4)) وذلک نظراً لتأثير هذه التشکيلة على جودة عملية المراجعة بدرجة أکبر من التشکيلات الأخرى، کما أوصى الباحث بضرورة قيام الجهات المعنية بإصدار المعايير بالسعي الجاد نحو إصدار معيار مراجعة مصري يحدد مسؤوليات مراقبي الحسابات القائمين بعملية المراجعة المشترکة، هذا بالإضافة إلى وضع إرشادات للتعاون بين مراقبي الحسابات المشارکين في المراجعة المشترکة وذلک وصولاً إلى مستوى عالى من جودة المراجعة، وخاصة أن مدخل المراجعة المشترکة مطبق في مصر بشکل إلزامي في البنوک وصناديق الاستثمار وشرکات التمويل العقاري وغيرها من المؤسسات المالية.