تهدف الدراسة الي التعرف على مستوي التحفظ عن القيمة العادلة للاستثمارات العقارية، والعوامل الاقتصادية المؤثرة فيها، من خلال اختيار نموذج مناسب لقياس التحفظ المحاسبي للاستثمارات العقارية في البيئة السعودية، واستخدامه لدراسة وجود اختلاف معنوي في مستوى التحفظ بين الشرکات التي أفصحت والتي لم تفصح عن القيمة العادلة للاستثمارات العقارية، إضافة الي اقتراح نموذج لقياس تحفظ القيمة العادلة لبند الاستثمارات العقارية في ظل المعيار الدولي 40 ومعيار الإبلاغ المالي الدولي 7 ، ثم قياس أثر العوامل الاقتصادية علي تحفظ القيمة العادلة للاستثمارات العقارية. وتم تطبيق الدراسة على عينة من الشرکات السعودية المساهمة التي يمثل الاستثمار العقاري فيها أهمية کبيرة وفقا لمجموعة معايير.
وخلصت الدراسة الي اختلاف مستوي التحفظ المحاسبي بالقوائم المالية للشرکات التي أفصحت والتي لم تفصح عن القيمة العادلة للاستثمارات العقارية، ومن ثم سيؤدي الالتزام بتطبيق المعيار الدولي 40 الي اختلاف مستوي التحفظ. إضافة الي ذلک تبين أن عوامل القروض وحجم المنشأة أکثر تأثيرا على تحفظ القيمة العادلة للاستثمارات العقارية من عوامل المکافآت الإدارية والعلاقات التجارية وحوکمة المنشآت نتيجة وجود أو عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تحفظ القيمة العادلة للاستثمارات العقارية مع المتغيرات المستخدمة لتمثيل هذه العوامل.
ووفقا للنتائج السابقة أوصت الدراسة بتطوير إعداد تقارير القيمة العادلة في تقييم الاستثمارات العقارية في ظل المعايير الدولية لتحقيق رؤية 2030 بإنشاء هيئة عليا للعقار، يناط بها تنظيم مکاتب تثمين عقاري معتمدة. اضافة الي تشجيع الباحثين لاقتراح اطر ونماذج لقياس القيمة العادلة للآلات والعقارات والأصول طويلة الأجل بما يتوافق مع المعايير الدولية.