استهدف هذا البحث إختبار أثر مستوى التحفظ المحاسبي بنوعيه المشروط وغير المشروط على تکلفة رأس المال بشقيها التمويل بالملکية والتمويل بالإقتراض، وکذلک دراسة أثر حجم الشرکة على هذه العلاقة باعتباره متغيرًا مُعدلاً للعلاقةModerate ، بإستخدام عينة من الشرکات المقيدة بسوق الأوراق المالية المصري والمدرجة بالمؤشر EGX100 عن فترة ثلاث سنوات من 2013 إلى 2015. وقد إعتمد الباحث على مقياسين لقياس التحفظ المحاسبي، حيث تم إستخدام الإستحقاقات المحاسبية وفقاً لنموذج Givoly and Hayn, 2000)) لقياس التحفظ المحاسبي المشروط، وإستخدام نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية لحقوق الملکية لقياس التحفظ غير المشروط. وبإستخدام تحليل الإنحدار المتعدد، أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة سلبية ولکنها غير معنوية بين التحفظ المشروط وتکلفة التمويل بالملکية. کما أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة سلبية ومعنوية بين التحفظ غير المشروط وتکلفة التمويل بالملکية. أيضاً أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة إيجابية ولکن غير معنوية بين التحفظ المشروط وتکلفة التمويل بالإقتراض، مع وجود علاقة سلبية ولکن غير معنوية أيضاً بين التحفظ غير المشروط وتکلفة التمويل بالإقتراض. وفيما يتعلق بأثر اختلاف حجم الشرکة على العلاقة بين مستوى التحفظ المحاسبي وتکلفة التمويل بالملکية، أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود تأثير معنوي لحجم الشرکة على العلاقة بين التحفظ المشروط وتکلفة التمويل بالملکية. وأيضاً أظهرت النتائج وجود تأثير غير معنوي لحجم الشرکة على العلاقة بين التحفظ غير المشروط وتکلفة التمويل بالملکية. وأخيراً، أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود تأثير معنوي لحجم الشرکة على العلاقة بين نوعي التحفظ المشروط وغير المشروط وتکلفة التمويل بالإقتراض.