بذلت الجهود الأکاديمية على المستويين الدولي والمحلي، في محاولة منها لتقديم حلول لتدنية احتمال فشل مراقب الحسابات في إبداء الرأي الملائم بشأن مدى قدرة شرکات عملائه على الاستمرارية، ومن ثم زيادة مستوى ثقة قراء القوائم المالية في المعلومات الواردة بجميع القوائم المالية وتقرير المراجعة. واتساقًا مع هذا التناول، يهدف البحث الحالي إلى التناول النظري والعملي لمدى إمکانية استخدام مراقبي الحسابات لأنماط التدفقات النقدية لتقييم مدى قدرة شرکات عملائهم على الاستمرارية. إذ يستهدف هذا التقييم تحديد مدى إمکانية التعامل مع أنماط التدفقات النقدية الثمانية کونها من بين المؤشرات، أو أدوات الحکم المهني على مدى قدرة شرکات عملاء المراجعة على الاستمرارية.
ولتحقيق هدف الدراسة الحالية، اعتمد الباحث على عينة من الشرکات المدرجة في البورصة المصرية مکونة من (25) شرکة (مجموعة تجريبية) احتوت تقارير المراجعة الصادرة بشأن قوائمها المالية على أحد بدائل الرأي الذي يفيد الشک في قدرتها على الاستمرارية خلال الفترة محل اهتمام الدراسة الحالية، بالإضافة إلى (52) شرکة أخرى (مجموعة رقابية) لم تحصل على هذا الرأي وتتميز في ذات الوقت بوضع مالي جيد. وقد تم قياس أنماط التدفقات النقدية الثمانية وفقًا لطريقة قياسها الواردة بالدراسات الأجنبية ذات الصلة. وقد رجع الباحث إلى المعلومات الواردة بقائمة التدفقات النقدية المفصح عنها بواسطة شرکات العينة لقياس هذه الأنماط. کما تم الرجوع إلى المعلومات الواردة بالقوائم المالية وتقارير المراجعة المرفقة بها لعينة الدراسة لقياس مدى قدرة شرکات عملاء المراجعة على الاستمرارية.