إستهدف البحث دراسة وإختبار مدى وفاء مراقبى الحسابات فى مصر بمتطلبات مراجعة المعلومات الأخرى فى حالة عدم إتساقها مع القوائم المالية، وذلک فى ضوء المعيار الدولى المعدل رقم (720) لسنة 2015. وفى سبيل ذلک قام الباحث بدراسة تجريبية لإختبار العلاقة محل الدراسة. وإستخدم الباحث إختبارWilcoxon Signed Rank Test اللامعلمى، وقام بتجربتين، وتوصلت الدراسة فى التجربة الأولى التى أجريت على عينة من 40 مفردة من مراقبى الحسابات إلى أنهم يوفون جزئياً بمتطلبات مراجعة المعلومات الأخرى فى حالة عدم إتساقها مع القوائم المالية، بسبب تحريف فى المعلومات الأخرى نفسها. کما توصلت الدراسة فى التجربة الثانية على عينة من 30 مفردة من مراقبى الحسابات إلى أنهم يوفون جزئياً بمتطلبات مراجعة المعلومات الأخرى فى حالة عدم إتساقها مع القوائم المالية بسبب تحريف فى القوائم المالية. وقد أوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر فى معايير المحاسبة والمراجعة المصرية، لتتجاوب سريعاً مع التعديلات التى حدثت فى نظيرتها الدولية، حتى يمکن تطبيقها فى البيئة المصرية، وإنشاء جهة مهنية مستقلة تختص بإصدار معايير المحاسبة والمراجعة المصرية، وإلتزام الشرکات المقيدة بالبورصة بالإفصاح عن المعلومات الأخرى المرافقة للقوائم المالية فى تقاريرها المالية، وذلک نظراً لتأثير ذلک على تحسين مستوى الشفافية، وأن يتحقق مراقبو الحسابات من صحة إفصاح الشرکات، التى يقومون بمراجعة قوائمها المالية، فى حالة الإفصاح عن المعلومات الأخرى المرافقة والتى تلبى طلب أصحاب المصالح على المزيد من المعلومات، وأن يحاول المراجعون تحسين مستوى أدائهم المهنى للوفاء بمتطلبات المعيار الدولى 720 لسنة 2015 کاملة.