استهدف البحث فحص آثار ضريبة القيمة المضافة کمصدر تمويل جديد في بيئة الأعمال السعودية، وتم إجراء الدراسة بهدف استطلاع آراء الأکاديميين في مجال المحاسبة والمحاسبين المهنيين، حول مدى ملائمة حد التسجيل الإلزامي المحدد في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة ومدى تأثيره على العبء الواقع على الإدارة الضريبية ، وکذلک التحقق من تأثير حد التسجيل الاختياري المحدد في اللائحة التنفيذية في زيادة حجم الإيرادات الضريبية، ومن جانب آخر فحص ما إذا کان المعدل الواحد لضريبة القيمة المضافة يؤدي لتخفيض حجم الإيرادات الضريبية مقارنة بفرض معدلات متعددة لضريبة القيمة المضافة تختلف حسب طبيعة السلع والخدمات کما في الدول الأخرى. وتم اجراء الدراسة خلال عام 2018م مع بدء تطبيق الضريبة في المملکة العربية السعودية. وقد أوضحت نتائج التحليل الإحصائي أن حد التسجيل الإلزامي المحدد بنظام ضريبة القيمة المضافة مناسب بشکل يجعله يساعد في تخفيف العبء الواقع على الإدارة الضريبية، کما أوضحت النتائج ضرورة وجود حد للتسجيل الاختياري لدوره في زيادة الحصيلة الضريبية، کذلک أثبتت الدراسة أن المعدل الواحد لضريبة القيمة المضافة قد يؤدي لخفض الحصيلة الضريبية، لذلک توصي الدراسة بضرورة إعادة النظر في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بمعدلات متعددة تتناسب مع طبيعة المنتجات والظروف الاجتماعية لفئات المجتمع.