تعد عقود الإيجار من أهم مجالات الاقتصاد القومى الآخذة فى التزايد خلال الخمس سنوات الأخيرة ، وليس ذلک على المستوى المحلى فقط بل على المستوى الدولى أيضاً ، وقد فطنت الجهات المهنية الواضعة للمعايير المحاسبية إلى ذلک مبکراً وأصدرت العديد من النشرات والمعايير المحاسبية لوضع معالجة محاسبية لتلک العقود ، وقد حاولت تلک المنظمات تعديل وتطوير تلک المعايير بما يتواکب مع التغير فى البيئة الاقتصادية والتشريعية ، إلا أن تلک المعايير المحاسبية وخاصة الأخيرة منها قد اتسمت بالقصور فى معالجة قضية عقود الإيجار وتسببت فى انخراط الشرکات نحو الحصول على تمويل خارج الميزانية من خلال عقود الإيجار بسبب المعالجات الواردة فى تلک المعايير المحاسبية ، وهو ما دعا کل من مجلس معايير المحاسبة الدولى IASB ، ومجلس معايير المحاسبة المالية الأمريکى FASB نحو إصدار معايير جديدة لعقود الإيجار فى ظل المشروع المشترک فيما بينهما ، إلا أن تلک المعايير قد اتسمت أيضاً بالقصور وقد تم انتقادها کثيراً سواء وهى فى مراحل إعدادها أو بعد إصدارها ، ونظراً للقصور الحالى فى المعيار المحاسبى المصرى رقم 20 ولمواکبة التطور الدولى فى مجال معايير عقود الإيجار فى مصر ، فقد تم إصدار مسودة لمعيار محاسبى مصرى جديد يحمل رقم 49 يمثل ترجمة لمعيار إعداد التقرير المالى الدولى رقم 16 ، لذا فقد تطلب الأمر تقييم المعالجة المحاسبية الواردة فى المعيار الدولى الجديد وتطوير جوانب القصور به من خلال مقترحات للتطوير يتم اختبار فاعليتها من خلال دراسة ميدانية على الفئات ذات الاهتمام بمجال الدراسة لاستخدامها فى تطوير مسودة المعيار المصرى قبل إصداره فى صورته النهائية ، وقد أظهرت نتائج الدراسة الميدانية وجود قصور فى کل من معيار المحاسبة المصرى رقم 20 ومعيار التقرير المالى الدولى رقم 16 ، وفاعلية مقترحات التطوير على المعالجات الواردة فى معيار التقرير المالى الدولى رقم 16 فى إظهار الجوهر الاقتصادى لعقود الإيجار وفى الحد من التمويل خارج الميزانية باستخدام تلک العقود .