تستهدف هذه الورقة البحثية رؤية مستجدة للتقسيم الإداري القائم في دلتا النيل بجمهورية مصر العربية، في ظل مطالبات أو خطط تنموية حکومية تتعلق بتعديل الحدود الإدارية التي طالت محافظات الأقاليم المصرية؛ باستثناء إقليم الدلتا. حيث کان نهر النيل -وفروعه- المحدد الرئيس لشکل الکيان الإداري بالدلتا؛ ومن ثم تقسيماته الداخلية. وکان للعلاقات والأبعاد المکانية المختلفة -وما ترتب عليه- أثر بالغ في تغيير تلک الحدود من تعديل أو دمج أو تفتيت للکيانات الإدارية، حتى استقرت على شکلها الحالي، رغم ظهور متغيراتٍ عدة تُلزم الواقع بالتغيير الجذري لحل مشکلات وعقبات إدارية وبيروقراطية تأصلت منذ عقود أثرت بالسلب على سکانها.
محافظة دسوق المقترحة هي نتاج رؤية لأربعة من الأبعاد المکانية: الديموغرافية والعمرانية والبيئية والاقتصادية؛ کأساس محدد لاستحداث محافظة جديدة مترابطة تخطيطياً ومتکاملة حالياً على أرض الواقع شمال غرب الدلتا؛ رغم توزيع أراضيها بين محافظتي کفر الشيخ والبحيرة، مع توضيح إيجابيات وسلبيات تنفيذ هذا المقترح؛ بشرط توافقها مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر لعام 2030).