شهدت الجغرافيا السياسية خلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين مجموعة من التغيرات التى جعلت من مدخلات ومخرجات العملية السياسية محوراً لموضوع هذا العلم، وقد تمحور هذا الإتجاه حول دراسة المساحة الجغرافية کجزء من البيئة العامة التى يعمل فيها النظام السياسى فيؤثر فيها ويتأثر بها، وحيث أن العملية السياسية فى حد ذاتها لا تعنى الجغرافى بقدر ما يعنيه القرار السياسى الذى يتمخض عنها، وعلاقة هذا القرار بالظروف المکانية فإنه يمکن تعريف الجغرافيا السياسية بأنها جغرافية السياسة العامة. وإذا کان توزيع السلع العامة هو جوهر العملية السياسية فإن النظام الذى يمارس هذه العملية يعمد إلى وضع تنظيم أو تقسيم لمنطقة التوزيع يکفل له تحديد المناطق وترتيبها وفقاً لأولوية حاجاتها من السلع العامة، ولذلک فإن تنظيم منطقة التوزيع أو ما يعرف بمنطقة الفعل السياسى أمر يساعد النظام على توزيع السلع العامة وفقاً لأولويات الحاجات. والدراسة تتناول جانباً من أهم الجوانب التى تلقى بتأثيرات کبيرة على الأمن القومى المصرى، هذا الجانب المتعلق بالدعم الحکومى، وتقتصر الدراسة هنا على الدعم التموينى والمتمثّل فى الدعم العينى للمواطنين المستفيدين من البطاقة التموينية فى محافظة أسيوط، والذى تنظر إليه الحکومة باعتباره أحد أهم دعائم الاستقرار فى المجتمع، فالدعم من أهم آليات حماية الفقراء ومحدودى الدخل، کما أن الدراسة تتناول محافظة هى أفقر محافظات الجمهورية وهى محافظة أسيوط، والمقصود بالسلع الغذائية التموينية المدعمة تلک السلع التى يجرى توزيعها طبقاً لنظام البطاقات أو تلک المحدد سعرها أو المحدد نسبة ربحها، والتى يخضع تداولها وتوزيعها طبقاً لنظام تحدده وزارة التجارة. وکشفت الدراسة عن أهمية الدعم التموينى للفقراء، ودوره فى ضمان الحفاظ على مستوى مناسب من القدرة الشرائية للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، کما تبيّن من خلال الدراسة وجود خلل فى توزيع الدعم التموينى على محافظات الجمهورية، فالدعم يجب أن يعاد توزيعه على محافظات الجمهورية بناءا على عدد الفقراء فيها، وليس على أساس إجمالى السکان فيها.