تتناول هذة الدراسة الفترة التى اعقبت الحرب العالمية الثانية خضعت فيها اليابان لاحتلال رسمى لدول الحلفاء قرابة سبع سنوات ولکنه کان إحتلال امريکى فعلياً، وفى ظل ذلک الاحتلال لعبت امريکا دور کبير فى الاقتصاد اليابانى.
حاولت امريکا فى تلک الفترة مساعدة اليابان بشکل يدفع بها نحو الارتباط بالاقتصاد الرأسمالى الغربى بصفة عامة والامريکى بصفة خاصة فى الوقت الذى تحولت فيه الصين الى دولة شيوعية عام 1949 الامر الذى أثر على الخطط الاقتصادية الامريکية التى رسمتها لليابان خشية ان تتحول الى دولة تدور فى فلک الاتحاد السوفيتى. فساعدتها فى نهاية الاربعينات لتصبح مرکز للغرب فى شرق اسيا وجنوب شرقها ويقوى إقتصادها فلا تجد الشيوعية منفذ للدخول إليها.
وبدراسة الاوضاع الاقتصادية لليابان فى فترة الاحتلال الامريکى يتبين إنها کانت فترة إستثنائية بکل المقاييس وأن هذة الفترة شهدت تحولات سياسية کبيرة کان لها مردود على الجانب الاقتصادى فأصدر دستور جديد عُرف بدستور السلام وبمقتضاه انتهت صلاحيات الامبراطور کرئيس للدولة، وإعادة هيکلة الاحزاب مرة اخرى خشية من نشاط الاحزاب الشيوعية.
وبصفة عامة قد عانى الاقتصاد اليابانى بشکل کبير وکان القائد الاعلى لقوات الحلفاء هو المحرک الرئيسى لرسم السياسة الاقتصادية لليابان، فى النهاية فإن الشعب اليابانى ذاته وقدرته على التکيف والتعلم جعله يستفيد فى تلک الفترة بالخبرات والتقنية الامريکية، تلک کانت الارهاصات التى إستطاع اليابانيون من خلالها ان يبنوا نهضتهم الاقتصادية.