ستعنى هذه الدراسة بالتعرف على منصب الوکيل المحلي الذي استحدثته بريطانيا في الخليج العربي وتحديداً في منطقة إمارات الساحل المتصالح وهي دولة الـرمارات العربية المتحدة حالياً، لأداء بعض المهام المکلف بها من قبل الإدارة البريطانية، ومن بينها أن يکون حلقة وصل بين حکام الإمارات والإدارة البريطانية، وکذلک مساهمته في کتابة التقارير ورفعها للمسؤولين البريطانيين، کما ستُبين الدراسة نماذج من الوکلاء المحلين وبعض الأسر التي تناوبت على هذا المنصب من أبناء منطقة الامارات قبل الاتحاد، کما ستستقي الدراسة مادتها من المصادر والمراجع التي تحتوي على معلومات ذات صلة بالموضوع. وقد خلصت هذه الدراسة الى أهمية دور الوکيل المحلي بالنسبة للإدارة البريطانية من خلال رصد الاحداث وارسال التقارير واتخاذ القرار البريطاني نحو منطقة، وقد تبين أيضاً من خلال الدراسة أهمية موقع ساحل دولة الإمارات العربية المتحدة بالنسبة الى بريطانيا في حفظ سيطرتها على منطقة الخليج والاستمرار بالنشاط التجاري لشرکة الهند الشرقية البريطانية التي تأسست عام 1600م.
کما تهدف الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين الوکيل المحلي وحکام الامارات، والدور الذي لعبه الوکيل المحلي في إمارات الساحل المتصالح مع بدايات القرن التاسع عشر وحى إلٌغاء المنصب نهائياً في عام 1949م، کما تهدف الدراسة إلى التعرف على الصعوبات التي واجهت الوکلاء في بداية الأمر، وکيف استطاع الوکيل المحلي تسهيل الکثير من المصالح البريطانية والتي کانت لا تتعدى في بدايتها مصالح الجالية الهندية البريطانية المقيمة على الساحل، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ بنود المعاهدات البريطانية مع الحکام، کما تهدف الدراسة إلى الأسباب التي جعلت من بريطانيا أن تستغني عن منصب الوکيل المحلي وخدماته بعد فترة طويلة قدمها في خدمة مصالحهم.